دافعت حكومة عزيز أخنوش عن حصيلتها في توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف الإدارات العمومية، موضحة أنه تم خلق 1450 منصبا ماليا لهذه الفئة منذ سنة 2018، في إطار نسبة 7% من المناصب المالية المخصصة للتوظيف العمومي، التي خصصت لهذه الفئة.

وأشارت الحكومة إلى أن قانون المالية لسنة 2026 خصص مئتي (200) منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، “وذلك في إطار استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين هذه الفئة من الولوج إلى الوظائف العمومية”.

وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، في جواب على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بالإدارات العمومية، باعتباره حقا أساسيا ومكونا رئيسيا من مكونات ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

وأضافت أنه تم اعتماد نسبة 7% من المناصب المالية المخصصة للتوظيف العمومي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، “حيث تحرص مختلف القطاعات الحكومية على تضمين هذه النسبة ضمن برمجة مباريات التوظيف التي تنظمها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة هذه الفئة في المباريات المنظمة”.

ولضمان استفادة هذه الفئة من هذه النسبة، تشير الوزيرة، تم إصدار المرسوم رقم 2.16.145، الذي تم بموجبه مراجعة كيفيات تطبيق نسبة 7% من المناصب المفتوحة للتباري المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة. كما تم أيضا فتح إمكانية إعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن الأقصى للتوظيف بترخيص من رئيس الحكومة.

وأصدرت الحكومة أيضا المرسوم رقم 2.16.146، الذي تم بموجبه فتح إمكانية تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا إحداث لجنة وطنية لتتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضافت المسؤولة الحكومية أنه تم، في هذا السياق، تنظيم مباريات موحدة خاصة بهذه الفئة، في مختلف درجات التوظيف الخاصة بالهيئات المشتركة بين الوزارات، خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2025، حيث تم إحداث 1450 منصبا ماليا.

وأكدت الوزيرة أنه، حرصا على احترام هذه المباريات لمبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، تم اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية والعملية، خصوصا رقمنة مختلف مراحل المباريات، من خلال استقبال ودراسة ملفات الترشيح عبر البوابة الإلكترونية: www.emploi-public.ma.

كما تم اعتماد إجراء الاختبارات الكتابية والشفوية حضوريا بأربعة مراكز جهوية، وهي الرباط ومراكش وفاس وأكادير، وذلك ابتداء من سنة 2024، بحسب جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وتابعت المسؤولة الحكومية أن وزارة الانتقال الرقمي تعمل على مواكبة الإدارات العمومية وتتبع مدى تفعيلها للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما من خلال مراقبة قرارات فتح مباريات التوظيف، التي يتم نشرها لزوما على بوابة التشغيل العمومي: www.emploi-public.ma.

وذلك، تسترسل الفلاح، من أجل التأكد من مطابقتها وانسجامها مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن أجل ضمان استفادة المعنيين بالأمر من المناصب المخصصة لهم.