خطاب العرش.. الاستقرار ركيزة المغرب الصاعد في عالم مضطرب

مصدر الصورة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في سياق إقليمي ودولي يتسم بتسارع الأزمات وتنامي الاضطرابات، جاء خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، مساء اليوم الأربعاء 29 يوليوز الجاري، ليضع “الاستقرار” في صلب المعادلة التنموية للمغرب، باعتباره الرأسمال الاستراتيجي الذي يميز المملكة ويمنحها أفضلية تنافسية في محيط غير مستقر.

الملك أكد بوضوح أن ما ينعم به المغرب من أمن واستقرار سياسي ومؤسساتي ليس معطى عاديا، بل “عملة نادرة” في عالم تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

هذا الاستقرار، وفق الرؤية الملكية، لا يشكل فقط ضمانة للأمن الداخلي، بل يمثل شرطا أساسيا لجذب الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجابا على وتيرة النمو والتنمية.

ومن خلال قراءة مضامين الخطاب، يتضح أن الاستقرار الذي يتحدث عنه الملك ليس مجرد حالة ظرفية، بل هو نتاج تراكمي لمسار طويل من البناء المؤسساتي، قائم على الانسجام بين مختلف مكونات الدولة، ونجاعة الأداء العمومي، والقدرة على التكيف مع الأزمات. وهو ما مكن المغرب من تدبير عدد من التحديات، سواء المرتبطة بالكوارث الطبيعية أو التحولات الاقتصادية العالمية، بنجاعة واستباقية.

هذا المعطى يفسر، حسب الخطاب، الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، حيث سجلت نسبة نمو مهمة، وتزايدت جاذبية المغرب كقطب صناعي واستثماري، خاصة في قطاعات استراتيجية كصناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة، وهي مؤشرات تعزز الفكرة الأساسية التي شدد عليها الملك: لا تنمية بدون استقرار، ولا استقرار دون مؤسسات قوية وفعالة.

وفي هذا الإطار، ربط الملك بين الاستقرار والسيادة الوطنية، معتبرا أن تقوية الاكتفاء الاستراتيجي، خصوصا في المجالات الصناعية والغذائية والدوائية، يمر عبر بيئة مستقرة قادرة على احتضان المشاريع الكبرى وضمان استمراريتها. كما أن تنويع الشراكات الدولية، الذي اختاره المغرب، يجد أساسه في الثقة التي يمنحها هذا الاستقرار للشركاء الدوليين.

ولم يغفل الخطاب الإشارة إلى أن هذه المكتسبات تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، مؤكدا أنها ثمرة رؤية استراتيجية ممتدة، تقوم على التراكم والاستمرارية، ما يعزز فكرة الدولة-الأمة التي تستمد قوتها من مؤسساتها الراسخة واختياراتها الكبرى.