سيدنا: دخلنا النادي المصغر ديال الدول اللي عندها أكبر المراكز الصناعية ونزلنا عرض المغرب فالهيدروجين الأخضر ودابا القطاع المالي خاصو يواكب المشاريع الكبرى .

مصدر الصورة

الوالي الزاز -گود- العيون ///
[email protected]

شدد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 27 لعيد العرش، على أنه تعزيزا تطور المؤشرات الإقتصادية والصناعية لبلادنا، ترأس في بداية السنة لحفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل نادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات.

وأكد الملك محمد السادس أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على السباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية.

وأوضح الملك أنه بنفس روح الإبتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجلب الصناعات التي تسعى لإستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون.

وأورد الملك محمد السادس أنه تعزيزا لهذه لهذه الاستراتيجية الطموحة، تم الشروع في تنزيل “عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر”، من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى.

وأكد الملك محمد السادس أن السياق الدولي المطبوع بعودة السياسات الحمائية، وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعله يقوي السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي، وكذا للتنمية الصناعية محورا، مستدلا بذلك على الصناعات الغذائية والدوائية، التي أصبحت تغطي ما يقارب %80 من الحاجيات الوطنية.

وقال الملك محمد السادس أن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، ستساهم تدريجيا، في تعزيز السيادة الدفاعية، و خلق فرص التنمية، وترسيخ مكانة المغرب كقوة إقليمية في هذه الصناعات.

وتحدث الملك محمد السادس عن القطاع السياحي، سنة 2025 ، بحيث سجل إنجازا تاريخيا، يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.

وأكد الملك على مواصلته النهوض بالمجال الاقتصادي، وتنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وشدد الملك على ضرورة التنزيل الفعال، لبرامج التنمية الترابية المندمجة، التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات، دون استثناء، مضيفا أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة، يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها، عبر التمويل الداخلي.

ودعا الملك القطاع المالي الوطني، لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى، وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات، البنكية وغير البنكية، الموجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللابتكار والتصنيع والتصدير، معربا عن تطلعه لإنكباب القطاع المالي، على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا، بما يضمن التعبئة المثلى للادخار الوطني، لاسيما المؤسساتي وإنعاش الأسواق المالية، لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد.