لخدمة 317 ألف نسمة.. تشغيل 27 مؤسسة صحية وتأطيرها بـ125 مهنيا بفاس وخنيفرة

مصدر الصورة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دخول 27 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية حيز الخدمة بجهتي فاس–مكناس وبني ملال – خنيفرة، بعد استكمال أشغال إعادة تأهيلها وتجهيزها، ضمن دفعة جديدة من المشاريع الرامية إلى تقريب العلاجات الأساسية من السكان، خصوصا بالمناطق القروية وشبه الحضرية.

وجرى إطلاق خدمات هذه المؤسسات، اليوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السابعة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، وفي سياق مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية ومواكبة تعميم الحماية الاجتماعية.

وأفادت الوزارة، في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، بأن المنشآت المعنية تنتمي إلى الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وجرى تأهيلها وفق تصور يقوم على تحسين فضاءات الاستقبال والتوجيه، وتجديد المعدات الطبية والبيوطبية، وتوسيع سلة الخدمات الصحية المقدمة محليا.

واستحوذت جهة فاس–مكناس على الحصة الأكبر من العملية، بدخول 25 مؤسسة صحية حيز الخدمة، موزعة على عمالة فاس وأقاليم مكناس وصفرو وتاونات وبولمان والحاجب وتازة.

وعلى مستوى عمالة فاس، شرع المركز الصحي الحضري “المصلى” في استقبال المرتفقين، فيما تعزز العرض الصحي بمدينة مكناس بدخول المركزين الصحيين “المرجان” و”أم الربيع” حيز الخدمة.

وبإقليم صفرو، شملت العملية المستوصف القروي “أزرع”، في خطوة تستهدف تقريب العلاجات الأساسية من سكان المنطقة والحد من اضطرارهم إلى التنقل نحو المراكز الحضرية للحصول على الفحوصات والخدمات الصحية الأولية.

أما إقليم تاونات، فكان الأكثر استفادة داخل الجهة، بدخول 12 مؤسسة صحية الخدمة، تضم مراكز صحية حضرية وقروية ومستوصفات موزعة على عدد من الجماعات، بالنظر إلى اتساع المجال الترابي للإقليم وطابعه القروي وصعوبة تنقل جزء من السكان نحو المؤسسات الاستشفائية.

كما استفاد إقليما بولمان والحاجب من خمس مؤسسات صحية، بينما دخلت أربعة مراكز للرعاية الصحية الأولية الخدمة بإقليم تازة.

ويعكس هذا التوزيع تركيزا على الأقاليم ذات المجال القروي الواسع، حيث تمثل المسافة الفاصلة عن المستشفيات والمراكز الحضرية أحد أبرز العوائق أمام الولوج المنتظم إلى العلاج وتتبع الأمراض المزمنة.

وفي جهة بني ملال-خنيفرة، انطلقت خدمات مستوصفي “سيدي مبارك” و”العوينات” بإقليم خنيفرة، بعد إعادة تأهيلهما وتجهيزهما لاستقبال السكان وتقديم العلاجات الصحية الأساسية.

ويرتقب أن يساهما في تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية الأخرى بالإقليم، خصوصا بالنسبة إلى الحالات التي لا تستدعي التوجه إلى المستشفى، من قبيل الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية وتتبع الحمل والأمراض المزمنة.

أكثر من 317 ألف مستفيد

وبحسب معطيات وزارة الصحة، ستقدم المؤسسات الـ27 خدماتها لساكنة يقدر عددها بـ317 ألفا و574 نسمة، موزعة على المناطق الحضرية والقروية المشمولة بالمشاريع.

وعبأت الوزارة 125 مهنيا صحيا، من أطباء وممرضين وأطر صحية، لتأمين استمرارية الخدمات داخل هذه المنشآت، إلى جانب تزويدها بمعدات وتجهيزات بيوطبية حديثة تتلاءم مع طبيعة الرعاية المقدمة في المستوى الأول من المنظومة الصحية.

وتشمل الخدمات المنتظر تقديمها الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية وتتبع الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها داء السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض التنفسية.

كما ستوفر المؤسسات خدمات صحة الأم والطفل، وتتبع الحمل والتلقيح والصحة المدرسية، فضلا عن التوعية والتربية الصحية واليقظة الوبائية وخدمات الصحة المتنقلة الموجهة إلى السكان الموجودين في المناطق البعيدة أو التي يصعب الوصول إليها.

وتراهن الوزارة على أن تساهم المراكز المؤهلة في تحسين ظروف استقبال المرضى وتوجيههم، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، بما يقلل من تفاقم الحالات ويخفف الضغط عن المستشفيات الإقليمية والجهوية ومصالح المستعجلات.

وتندرج هذه العملية ضمن البرنامج الجديد لإعادة تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، من بينها 500 مؤسسة مقررة خلال سنة 2026، عقب إعلان الحكومة استكمال برنامج سابق شمل تأهيل 1400 مؤسسة.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قد أعلن في أبريل 2026 أن الحكومة انتقلت، بعد استكمال برنامج المؤسسات الـ1400، إلى مرحلة جديدة تشمل 1600 مركز إضافي، بالتوازي مع استكمال 15 مشروعا استشفائيا خلال السنة الجارية، ينتظر أن توفر نحو ثلاثة آلاف سرير جديد.