كود – فاس///
بعد معاناة استمرت لخمسة أيام مع الانقطاعات المتواصلة للماء الصالح للشرب بعدد من أحياء مدينة فاس، أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس أنه يتابع بقلق بالغ الأوضاع التي يعيشها السكان، معتبرا أن الأزمة خلفت معاناة كبيرة للأسر، خاصة في ظل موجة الحرارة التي تشهدها المدينة، قبل أن يعلن للرأي العام جملة من المواقف والمطالب.
وأوضح الفرع، في بيان له، أن استمرار انقطاع الماء دفع عددا من المواطنين إلى البحث عن حلول بديلة، سواء عبر اقتناء المياه الصالحة للشرب أو التنقل إلى العيون والمنابع البعيدة بالنسبة لمن تعذر عليهم اقتناؤها.
كما اعتبر أن ما وقع كشف عن ارتباك في تدبير الأزمة وتبادل للمسؤوليات بين الشركة الجهوية متعددة الخدمات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في ظل غياب تواصل مؤسساتي واضح يفسر أسباب هذه الانقطاعات والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
وسجلت الجمعية أن من حق الساكنة التساؤل عن المسؤول عن هذا التقصير، خاصة وأن مشروع تزويد مدينتي فاس ومكناس بالماء يعد حديث الإنجاز، داعية إلى الكشف عن مدى احترام دفتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة في إنجاز هذا المشروع.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع فاس – عبرت عن إدانتها الشديدة للانقطاعات المتكررة في التزود بالماء الصالح للشرب، واستنكارها لطريقة تدبير الأزمة، مطالبة بفتح تحقيق جدي وشفاف لتحديد الأسباب الحقيقية لهذه الانقطاعات وترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة.
كما حملت الشركة الجهوية متعددة الخدمات والجهات المعنية مسؤولية الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء تعطل هذه الخدمة الأساسية، داعية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب، واحترام حق الساكنة في الولوج إلى هذه الخدمة الحيوية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
المصدر:
كود