“العدالة والتنمية” يتعهد بمواجهة التحكم ويحذر من الترويج المخدوم لنتائج الانتخابات

مصدر الصورة

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الحزب سيواجه كل محاولة للتحكم في العملية السياسية والانتخابية، داعية عموم المواطنين والمواطنات إلى الصمود وعدم السقوط في فخ التشكيك في جدوى التصويت أو التقليل من أهمية الذهاب إلى صناديق الاقتراع تحت أي مبرر.

ودعا الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، إلى تقديم إشارات حقوقية قوية من خلال إطلاق سراح المحكومين والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والشبابية وكذا النقيب محمد زيان، والصرامة في مواجهة استعمال المال السياسي، وضمان حياد الإدارة، والكف عن الترويج المخدوم لسيناريوهات انتخابية معدة سلفا، مؤكدا التزامه بمواجهة التحكم والجمع بين السلطة والثروة.

واستغرب الحزب إقدام الحكومة، في آخر أيام ولايتها، على تعيينات مكثفة بالمناصب العليا وتمرير مراسيم ذات طابع انتخابي كـ”جائزة المغرب للشباب” و”جواز الشباب”، مؤكداً أن ذلك لن يغطي على فشل الحكومة في تدبير الأسعار وتضارب المصالح.

وأدان البلاغ استمرار وقف استيفاء رسم الاستيراد على الماشية رغم تصريحات الحكومة بوفرة القطيع، مؤكدا أثره السلبي على إنعاش القطيع الوطني دون تخفيض أسعار اللحوم، وانتقد التخبط في تعديل مراسيم المراكز الجهوية للاستثمار مما يربك المستثمرين.

وطالبت الأمانة العامة بالإعلان العاجل والشفاف عن نتائج التحقيق في شبهات الغش بمباريات كليات الطب والصيدلة، محملة الحكومة مسؤولية ضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتكريس أزمة الثقة. كما استشهدت بتقرير والي بنك المغرب وكلمة رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين لتأكيد الفشل الحكومي في ملفات التشغيل، وارتفاع البطالة إلى 13%، وإصلاح التعليم، والشرخ بين الأرقام الرسمية وواقع المواطنين.

وحمل الحزب الحكومة ووزارة العدل المسؤولية الكاملة عن الشلل بالمرفق القضائي بسبب النهج المعيب في تدبير مشروع قانون مهنة المحاماة، داعيا إلى تسوية عاجلة تحفظ حقوق الدفاع واستقلالية المهنة، وشدد بخصوص المجلس الوطني للصحافة على أن إعادة الثقة للتنظيم الذاتي تقتضي اعتماد هيئة ناخبة محينة وشاملة وتوفير التنافس العادل بعيدا عن كواليس النفوذ.

وعلى المستوى الدولي، شدد الحزب على الموقف المغربي الراسخ الذي يضع قضية فلسطين في مرتبة قضية الصحراء المغربية، داعيا إلى استثمار المشاركة المغربية في قوة الاستقرار بغزة لدعم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ورفع الحصار، ووقف حرب الإبادة الجماعية، ومنع أي وصاية على الشعب الفلسطيني، كما أدان اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداءات بالضفة الغربية، مشيداً بإدانات الأزهر الشريف والدول العربية والإسلامية.

وفي السياق ذاته، استنكر البلاغ الضغوط الصهيونية التي أدت إلى إعفاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عقابا له على إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة الكيان الصهيوني، معتبرا خضوع أغلبية الدول الأعضاء لهذه الضغوط تواطؤا مكشوفا مع مجرمي الحرب.