استنفرت بلاغات متناسلة حول اختفاء 30 شابّا مصالحَ الدرك الملكي والأمن الوطني داخل النفوذ الترابي لعمالة المحمدية ومحيطها، بعد انقطاع أخبارهم منذ 12 يوما، وسط مخاوف من تعرّضهم لحادث بحريّ خلال محاولة للهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري، انطلاقا من الأقاليم الجنوبية للمملكة، تحديدا الشريط الساحلي الرابط بين العيون والداخلة.

وأفادت مصادر من عائلات المختفين هسبريس بأن المرشحين للهجرة غير الشرعية يقطنون في مناطق متقاربة جغرافيا، موزَّعة بين المحمدية وعين حرودة والشلالات والمشروع الثاني، موضحة أن ذويهم توجّهوا بشكل متزامن إلى الدوائر الأمنية المختصة للتبليغ عن غياب أبنائهم، في وقت تقاطعت فيه الروايات حول ظروف اختفائهم، بعدما حمل رفاقٌ لهم عادوا إلى بيوتهم، عقب تصدي عناصر من القوات المسلحة الملكية لهم عند محاولتهم ركوب القارب، معطيات حول تمكن المختفين من الإبحار مزوَّدين بمخزون بسيط من الوقود.

وأكدت المصادر ذاتها أن عائلات المفقودين تعيش حالة قلق وترقُّب، خصوصا بعدما أكد العائدون قساوة ظروف الاستقبال والمبيت من قبل شبكة متخصصة في الهجرة غير الشرعية انطلاقا من الأقاليم الجنوبية، حيث أودعت المرشحين للهجرة، بعدما تقاضت منهم مبالغ تراوحت بين 30 ألف درهم و40 ألف درهم للشخص الواحد، في منزل بالعيون بدون مأكل أو مشرب، إلى حين تحويلهم نحو النقطة الساحلية للهجرة، قبل أن يفاجؤوا بتدخل من عناصر القوات المسلحة الملكية التي تمكنت من اعتراض سبيل عدد كبير منهم.

وأبرزت المصادر نفسها مطالبة عائلات المختفين بتكثيف عمليات البحث والاستعانة بالجهات المختصة للتعرف على مصير أبنائها، خصوصا بعدما تحدث بعض العائدين عن احتجازهم واقتيادهم من قبل عصابة مدجَّجة بالسلاح خلال وجودهم بالعيون، بعد انقطاع تواصلهم مع وسطاء استقطبوهم إلى المكان عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنهم امتنعوا عن الإفصاح عن هوية هؤلاء الوسطاء ومحتجزيهم خوفا على سلامتهم الشخصية.