بموافقة ملكية.. حركة قضائية تشمل 8 مناصب وتضخ دماء جديدة في المحاكم

مصدر الصورة

صادق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على التعيينات الجديدة للمسؤولين القضائيين بعدد من محاكم المملكة، برسم دورة يناير 2026، وذلك في إطار الحركة الرامية إلى تعزيز حكامة الإدارة القضائية وتجديد النخب داخل مناصب المسؤولية.

وأوضح بلاغ للأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صدر اليوم الجمعة 24 يوليوز 2026، أن هذه التعيينات همت 8 مهام للمسؤولية القضائية، بما يمثل 3.26 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

وأكد المجلس أن هذه الحركة تميزت بإسناد المسؤولية لأربعة قضاة لأول مرة، من بينهم قاضية، في إطار مقاربة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز النجاعة القضائية.

وشملت التعيينات تعيين رئيس أول لمحكمة استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف، ورئيسين لمحكمتين ابتدائيتين، إلى جانب أربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.

وبحسب البلاغ، فقد جرى تعيين كمال محرر رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بتارودانت، بعدما كان يشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، فيما عين محمد حبشان وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف نفسها، قادما من منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.

كما شملت الحركة تعيين محمد الزاهري رئيسا للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، بعدما كان مستشارا بمحكمة الاستئناف بالرباط، وتعيين حاتم حراث وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بعد أن كان يشغل المنصب نفسه بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة.

وعين رشيد حدادي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، قادما من المحكمة الابتدائية بفجيج، فيما تولى محمد حميدي منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفجيج، بعدما كان نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة.

كما تضمنت التعيينات تعيين أسماء جدو وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، بعد أن كانت نائبة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، وتعيين أسامة بن السعيدي رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني، بعدما كان يشغل منصب قاض بالمحكمة الابتدائية بإنزكان.

وهنأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة الملكية التي حظوا بها، داعيا إياهم إلى الاضطلاع بمهامهم الجديدة بما يلزم من الجدية والحزم والإرادة، واتخاذ المبادرات الكفيلة بضمان التطبيق العادل للقانون، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، مع احترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، بما يعزز نجاعة القضاء ويرسخ ثقة المتقاضين في العدالة.