وزيرة الاقتصاد والمالية لـ"كود": ارتفاع الدين الخارجي لـ18,3 فالمية كينسجم مع تدبير الخزينة وهادشي مكيعنيش تدهور المديونية .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن السيناريو الذي تتوقعه المندوبية السامية للتخطيط بشأن ارتفاع الدين الخارجي للخزينة إلى 18,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2027 يظل منسجما مع التوجه المعتمد في تدبير دين الخزينة.

واعتبرت المسؤولة الحكومية أن هذا الارتفاع لا يعني تدهور وضعية المديونية، ما دام الدين الخارجي يتحرك داخل النطاق المستهدف في المحفظة المرجعية، أي ما بين 20 و30 في المائة من إجمالي الدين، مع استمرار تراجع نسبة الدين الإجمالي.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح لـ”كود”، أن استراتيجية الحكومة تقوم على اعتبار السوق الداخلية المصدر الأساسي لتمويل حاجيات الخزينة، فيما يشكل الاقتراض الخارجي موردا مكملا يتم اللجوء إليه بشكل مدروس عندما يوفر شروطا مناسبة من حيث الكلفة والآجال، ويساهم في تنويع مصادر التمويل والحد من المخاطر.

وأضافت أن الدين الخارجي للخزينة يتكون في معظمه من قروض متوسطة وطويلة الأجل، يتم تعبئتها بشروط ميسرة لدى المؤسسات المالية الدولية والشركاء الثنائيين، وتوجه أساسا إلى تمويل برامج الإصلاح والمشاريع الاستثمارية للدولة.

وأشارت إلى أنه مع نهاية يونيو 2026 ظل الدين الداخلي يمثل نحو ثلاثة أرباع محفظة دين الخزينة، مقابل نحو الربع بالنسبة للدين الخارجي، مؤكدة أن مخاطر إعادة التمويل تظل في مستويات متحكم فيها بفضل محدودية حصة الدين قصير الأجل، وبلوغ متوسط المدة المتبقية للسداد نحو ثماني سنوات.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الاقتراض الخارجي يندرج ضمن تدبير متوازن ومحسوب للمديونية، يقوم على التحكيم بين مصادر التمويل، والتحكم في الكلفة والمخاطر، مع الحفاظ على استدامة الدين وتعزيز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية.