عمر المزين – كود///
قدمت فيدرالية رابطة حقوق النساء، خلال تنظيمها أشغال “أكورا المساواة والقيادة”، أرقاماً ومؤشرات حول حصيلة الولاية التشريعية 2021-2026 من منظور المساواة بين النساء والرجال.
وأفادت الفيدرالية، في خلاصات أشغال الأكورا، بأن المؤشرات الرسمية ما تزال تعكس فجوة بين الالتزامات المعلنة والنتائج المحققة، مشيرة إلى أن معدل النشاط الاقتصادي للنساء لم يتجاوز 19 في المائة، فيما تشتغل حوالي 81 في المائة منهن في اقتصاد الرعاية غير المؤدى عنه والاقتصاد غير المهيكل.
كما أوضحت، حسب بلاغ لها، توصلت به “كود”، أن مساهمة التشريعات ذات الأصل البرلماني لم تتجاوز 6 في المائة من مجموع القوانين المصادق عليها خلال الولاية التشريعية الحالية.
وأضافت أن هذه المؤشرات أظهرت أن عدداً من التوجهات الاستراتيجية التي أوصى بها النموذج التنموي الجديد، خاصة ما يتعلق برفع المشاركة الاقتصادية للنساء، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان التقائية السياسات العمومية، لم تجد طريقها بعد إلى التفعيل بما ينعكس على واقع النساء وأوضاعهن.
وفي ختام أشغال “أكورا المساواة والقيادة”، أكدت الفيدرالية أن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 ينبغي أن تشكل فرصة لمساءلة مختلف الفاعلين السياسيين حول حصيلة التزاماتهم تجاه المساواة وحقوق النساء، وجعلها في صلب المشروع الديمقراطي والتنموي للمغرب، والانتقال من منطق إعلان النوايا إلى سياسات عمومية منصفة وفعالة، قادرة على إحداث تحول حقيقي في أوضاع النساء وتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
المصدر:
كود