19 مرشحا يتنافسون على أربعة مقاعد برلمانية بالناظور في الاستحقاقات التشريعية المقبلة

مصدر الصورة

تدخل الدائرة الانتخابية لإقليم الناظور غمار الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر، وسط منافسة بين 19 مرشحا يمثلون عددا من الأحزاب السياسية، من أجل الفوز بأربعة مقاعد برلمانية مخصصة للإقليم بمجلس النواب.

وتأتي هذه المنافسة في سياق انتخابي يعرف تعددا في الانتماءات الحزبية المشاركة، بعدما قدمت مجموعة من التنظيمات السياسية مرشحيها لخوض السباق الانتخابي، بين أحزاب سبق لها أن كانت حاضرة في المشهد البرلماني المحلي، وأخرى تسعى إلى تعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية.

وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مهتمة بالشأن السياسي المحلي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، بأن قائمة المرشحين المتداولة تضم أسماء تمثل مختلف التوجهات الحزبية، ويتعلق الأمر بمحمد الصادقي عن حزب العدالة والتنمية، ومروان القريشي عن حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وطارق ناشط عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطي، ومحمد أبركان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

كما تشمل اللائحة محمد المومني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وحليم فوطاط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسعيد التومي عن حزب الاستقلال، مع الإشارة إلى أن ترشيحه لا يزال غير محسوم بشكل نهائي وفق المعطيات المتوفرة، إضافة إلى محمد بودو عن حزب الحركة الشعبية.

وتضم قائمة المتنافسين كذلك محمد بوشيح عن حزب الخضر المغربي، وكريم الرماش عن الحزب الديمقراطي الوطني، ومحمد رشيد بلقاسم عن حزب التقدم والاشتراكية، وعمر العزوزي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والطاهر الكركري عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.

وتستكمل اللائحة بأسماء حكيم شملال عن الحزب الاشتراكي الموحد، ونور الدين البركاني عن الحزب المغربي الحر، وامحمد امحور عن حزب الوسط الاجتماعي، وعبد القادر أقوضاض عن حزب الاتحاد الدستوري، إضافة إلى كريم بلال عن حزب الديمقراطيون الجدد.

وتتجه الأنظار إلى طبيعة المنافسة التي ستطبع هذه المحطة الانتخابية بإقليم الناظور، في ظل تنوع الخريطة الحزبية المشاركة وتعدد الرهانات المرتبطة بتمثيل الإقليم داخل المؤسسة التشريعية.

ويرتبط السباق الانتخابي، وفق متابعين للشأن المحلي، بمدى قدرة مختلف المرشحين على تقديم برامج وتصورات تستجيب لأولويات الساكنة، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تهم الإقليم، إلى جانب قدرة الأحزاب على التواصل مع الناخبين خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

كما تشكل هذه الاستحقاقات مناسبة للأحزاب السياسية من أجل اختبار حضورها التنظيمي محليا، وقياس مدى قدرتها على استقطاب الناخبين وتقديم مرشحين قادرين على المنافسة في دائرة تعرف تعددا في الاختيارات والانتماءات السياسية.

ومن المرتقب أن تتواصل المراحل المرتبطة بالعملية الانتخابية وفق الجدول الزمني المحدد، قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم الأربعة عن دائرة الناظور.

وتبقى نتائج الاقتراع مرتبطة بجملة من العوامل، من بينها مستوى المشاركة الانتخابية، وتفاعل المواطنين مع البرامج والمشاريع التي ستعرضها الأحزاب والمرشحون خلال الحملة الانتخابية، فضلاً عن طبيعة الاختيارات التي ستفرزها صناديق الاقتراع.

وكانت الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بإقليم الناظور قد أفرزت تقاسماً للمقاعد البرلمانية الأربعة بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، بواقع مقعد واحد لكل حزب.

ويأتي الاستحقاق المقبل في ظل ترقب لما ستسفر عنه نتائج الاقتراع من تغييرات محتملة في خريطة التمثيل البرلماني بالإقليم، ومدى قدرة مختلف الأحزاب المشاركة على الحفاظ على حضورها أو تعزيز مواقعها داخل مجلس النواب.