أعرب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بتنغير، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن بالغ قلقه واستيائه إزاء الوضعية التي تعيشها مصلحة الأشعة بالمستشفى الإقليمي بتنغير، معتبرا أن الاختلالات المسجلة بالمصلحة أثرت بشكل مباشر على حق المواطنين في الولوج إلى خدمات الأشعة داخل آجال معقولة وفي ظروف ملائمة.

وحسب بيان توصلت به جريدة “العمق”، فإن مصلحة الأشعة، رغم توفرها على ثلاثة أطباء مختصين، تعرف اضطرابا في سير العمل، نتيجة ما وصفه البيان باختلالات في ضمان الحضور والانتظام بالمصلحة، وهو ما انعكس، وفق المصدر ذاته، على السير العادي للخدمات الصحية وأدى إلى تأخير إنجاز مختلف فحوصات الأشعة، خاصة تلك التي تتطلب حضور الطبيب المختص، وفي مقدمتها فحوصات التصوير المقطعي.

وأوضح البيان أن عددا من المرضى يضطرون إلى انتظار أسابيع من أجل الاستفادة من الفحوصات، ثم الانتظار لفترة إضافية للحصول على التقارير الطبية، الأمر الذي قد يؤخر تشخيص الحالات المرضية والشروع في العلاج في الوقت المناسب، بما قد يؤثر على جودة التكفل الصحي وفرص العلاج بالنسبة لعدد من المرضى.

وأضاف المكتب النقابي أن تداعيات هذا الوضع لا تقتصر على مصلحة الأشعة فقط، بل تمتد إلى مصالح المستعجلات والاستشفاء والاستشارات التخصصية وغيرها من الأقسام التي تعتمد على نتائج فحوصات الأشعة وتقاريرها لاتخاذ القرارات العلاجية، مما يؤدي، بحسب البيان، إلى إرباك السير العادي للمرفق الصحي وتأخير التشخيص والعلاج.

وأشار البيان أيضا إلى أن الأطر الصحية العاملة بمصلحة الأشعة وباقي المصالح المرتبطة بها أصبحت تواجه بشكل يومي احتجاجات واستياء المرتفقين، رغم قيامها بمهامها في حدود اختصاصاتها، وهو ما يخلق، وفق المصدر ذاته، حالة من الاحتقان داخل المؤسسة ويضاعف الضغط المهني والنفسي على العاملين بها.

وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة استنكاره للوضعية التي آلت إليها مصلحة الأشعة، محملا إدارة المستشفى مسؤولية اتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية الكفيلة بضمان حسن تدبير المصلحة، وتفعيل آليات التتبع والمراقبة بما يضمن الحضور المنتظم للأطر الطبية المختصة واستمرارية وجودة الخدمات الصحية.

كما دعا البيان المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنغير إلى التدخل العاجل لمعالجة الوضع وإعادة الانتظام إلى مصلحة الأشعة، مطالبا المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت بإيجاد حل دائم يضمن استمرارية الخدمات وحسن تدبير الموارد البشرية، وصون حق ساكنة الإقليم في الاستفادة من خدمات الأشعة في ظروف لائقة.

وطالب المكتب النقابي، كذلك، بوضع خطة استعجالية لإعادة تنظيم المصلحة، وتقليص آجال إنجاز مختلف فحوصات الأشعة وتسريع إصدار التقارير الطبية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لمعالجة الاختلالات المسجلة وضمان حسن سير المرفق الصحي واحترام حقوق المرتفقين.

وختم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بيانه بالتأكيد على أن استمرار هذه الوضعية ينعكس سلبا على صورة المرفق الصحي العمومي ويقوض ثقة المواطنين في خدماته، داعيا مختلف الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لإعادة الاعتبار لمصلحة الأشعة بالمستشفى الإقليمي بتنغير، بما يضمن حق المواطنين في العلاج ويحافظ على جودة الخدمات الصحية.