اتفاق بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير لرقمنة إشعارات الموثقين

منذ

وقّعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة 17 يوليوز 2026 بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يهدف إلى رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين وتنظيم تبادل المعطيات بين المؤسستين.

وأشرف على توقيع الاتفاق كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وخاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خلال مراسم احتضنها مقر رئاسة النيابة العامة.

ويهدف البروتوكول إلى إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين، تطبيقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بتنفيذ المادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.

ويتيح الاتفاق تنظيم التبادل الرقمي للمعطيات والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يجري رصدها خلال عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين.

وبموجب القانون المنظم للمهنة، يتعين على الموثقين إيداع المبالغ التي يتسلمونها لحساب الغير لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفق القواعد والمساطر المحددة قانونا، ما يجعل تبادل الإشعارات المرتبطة بهذه العمليات آلية لتعزيز التتبع والمراقبة.

ويراهن البروتوكول على توظيف الوسائل الرقمية الحديثة لتسريع تداول المعلومات بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، والرفع من نجاعة معالجة الإشعارات، مع احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأكدت المؤسستان أن الاتفاق يجسد إرادتهما المشتركة في مواكبة ورش التحول الرقمي وتيسير تبادل المعطيات، بما يعزز فعالية التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.