قامت لجنة إقليمية مختلطة، أمس الخميس، بزيارة إلى السجن المحلي “بوركايز” والسجن المحلي “رأس الماء”، التابعين ترابيا لجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، حيث تفقدت مختلف المرافق الاجتماعية والصحية، واطلعت على أوضاع النزلاء داخل المؤسستين السجنيتين.

وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، لـ”كود”، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار الوقوف على مدى التطبيق الفعلي لمقتضيات المادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية.

وتتولى اللجنة الإقليمية، التي يترأسها عامل إقليم مولاي يعقوب، مراقبة أوضاع المعتقلين والسجناء، فيما عزز القانون الجديد تركيبتها بإشراك فعاليات من المجتمع المدني، وتوسيع دائرة القطاعات الحكومية الممثلة فيها، مع تمديد اختصاصاتها لتشمل مراقبة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين.

وتنص المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية على إحداث لجنة للمراقبة بكل ولاية أو عمالة، يعهد إليها بالسهر على توفير شروط الصحة والأمن والوقاية من الأمراض، ومراقبة نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية، والمساهمة في إعادة تربيتهم أخلاقيا وإدماجهم اجتماعيا، والعمل على تهييء ظروف ملائمة لإعادة إدماجهم بعد الإفراج عنهم.

ويترأس اللجنة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك لديها، وقاضي تطبيق العقوبات، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس مجلس الجماعة التي توجد بها المؤسسة السجنية، إضافة إلى ممثلين عن قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والتكوين المهني.

وحصلت “كود”، بالمناسبة، على معطيات رقمية حول عدد نزلاء المؤسستين السجنيتين، إذ يبلغ عدد نزلاء السجن المحلي رأس الماء 2462 نزيلا، بما يمثل 55.39 في المائة من مجموع نزلاء المؤسستين، من بينهم 64 معتقلا مصنفين ضمن فئة قضايا السلفية الجهادية وقضايا الإرهاب (SAJI) و21 نزيلا أجنبيا.

أما السجن المحلي بوركايز، فيضم 1983 نزيلا، أي ما يعادل 44.61 في المائة من إجمالي النزلاء، من بينهم 67 قاصرا.

ويصل العدد الإجمالي لنزلاء المؤسستين السجنيتين إلى 4445 نزيلا، وفق المعطيات التي حصلت عليها “كود”.