احتجاج محامو وجدة على مشروع قانون المهنة أمام قصر العدالة

مصدر الصورة

جدد محامو هيئة وجدة، أمس الأربعاء، رفضهم لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، خلال وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة، معتبرين أن النص بصيغته الحالية يمس باستقلالية المهنة وضماناتها ومكتسباتها التاريخية.

وجاءت الوقفة استجابة للبرنامج الاحتجاجي الذي دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وشمل تنظيم تحركات متزامنة أمام عدد من محاكم المملكة، احتجاجا على مضامين المشروع وطريقة إعداده.

ورفع المشاركون لافتات حملت عبارات من قبيل «لا عدالة بدون استقلالية وحصانة مهنة المحاماة»، و«كرامة المحاماة ليست موضوع تفاوض»، و«لا للمساومة على حصانة المحاماة»، إلى جانب «استهداف المحاماة استهداف لحقوق المتقاضين».

كما ردد المحتجون شعارات تطالب بسحب المشروع، مؤكدين تمسكهم باستقلالية المحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق المتقاضين.

وقال عبد الحفيظ بوشنتوف، نقيب هيئة المحامين بوجدة، إن الوقفة تأتي تنفيذا لبلاغ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر في 7 يوليوز الجاري، والذي دعا إلى تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة أمام مختلف محاكم المملكة.

واعتبر بوشنتوف أن حجم المشاركة في وقفة وجدة يعكس قناعة المحامين بضرورة الدفاع عن استقلالية المهنة ومكتسباتها، والتصدي لكل المقتضيات التي يرون أنها قد تحد من قدرة الهيئات على تدبير شؤونها بصورة مستقلة.

وأضاف النقيب، في كلمة خلال الوقفة، أن مشروع القانون «أجهز على جميع مكتسبات المهنة»، وفق تعبيره، ومن بينها التسيير الذاتي للهيئات واستقلالية المحاماة وحصانتها.

وأشار إلى أن المشروع عرف، بحسب قوله، إدراج تعديلات خلال مراحل متأخرة من مساره، بعدما كانت بعض مقتضياته موضوع نقاش وتجاذب مع الجهات المعنية، معتبرا أن التغييرات المدخلة عليه تستهدف إضعاف الهيئات المهنية والمساس باستقلالها المادي.

وأكد نقيب محامي وجدة أن المهنيين ماضون في تنفيذ البرنامج النضالي التصاعدي الذي أعلنته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أن يجري الكشف عن خطواته المقبلة تبعا لتطورات الملف، مضيفا: «نحن رافضون لهذا القانون وموعدنا في المعارك المقبلة».

وتندرج وقفة وجدة ضمن برنامج احتجاجي أقره مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقب اجتماعه في الرباط، حيث عبرت الجمعية عن رفضها لمضامين مشروع قانون المهنة، معتبرة أنها تؤثر في الضمانات القانونية والمؤسساتية المؤطرة لعمل المحامين.

وشمل البرنامج المعلن تنظيم وقفات وفعاليات احتجاجية جهوية، والاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب مباشرة إجراءات قانونية ذات بعد دولي.

كما قررت الجمعية تأجيل عقد الجموع العامة، والعمل على إدراج ملف استقلالية وحصانة المحاماة المغربية ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش، والدعوة إلى لقاء دولي بمشاركة هيئات مهنية ومنظمات حقوقية لمناقشة مستقبل المهنة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للمحاماة، إذ تطالب الهيئات المهنية بإشراكها الفعلي في إعداد النص، وضمان عدم المساس باستقلاليتها أو أدوارها في الدفاع عن الحقوق والحريات.