قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، بعزل عبد العزيز درويش من عضوية مجلس جماعة تسلطانت ومن مهامه نائبا أول لرئيس المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الحكم وشموله بالنفاذ المعجل.

ويشغل درويش عضوية مجلس النواب عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي باسم حزب الاستقلال، كما سبق له أن تولى رئاسة مجلس جماعة تسلطانت خلال ولاية سابقة، قبل أن يشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس إلى غاية صدور الحكم القضائي.

وجاء قرار العزل بناء على دعوى تقدم بها والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، استنادا إلى تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تضمن ملاحظات بشأن تدبير عدد من الملفات داخل الجماعة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، ترتبط المؤاخذات المنسوبة إلى عدد من أعضاء المجلس بمنح تراخيص لربط بنايات غير قانونية بشبكتي الماء والكهرباء، فضلا عن منح رخص للإصلاح وأخرى ذات طابع اقتصادي، دون استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويأتي الحكم الصادر في حق درويش في سياق متابعات قضائية طالت عددا من أعضاء مجلس جماعة تسلطانت، بعدما سبق للمحكمة نفسها أن أصدرت، قبل أيام، أحكاما بعزل أربعة أعضاء من المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وشمولها بالنفاذ المعجل.

وفي المقابل، رفضت المحكمة طلبات عزل ثلاثة أعضاء آخرين، بعد قبولها من الناحية الشكلية ورفضها موضوعا.

ومن شأن الحكم الجديد أن يعيد ترتيب التوازنات داخل مجلس جماعة تسلطانت، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بتنفيذه وما قد يترتب عنه من تغييرات على مستوى تركيبة المكتب المسير للمجلس.