أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول مواكبة تنزيل قانون المسطرة المدنية الجديد، أن تنزيل هاد القانون كيشكل محطة أساسية فورش إصلاح منظومة العدالة، باعتبارو من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق، حيث كيعتبر الشريعة العامة للقواعد المسطرية اللي كتطبق على جميع القضايا باختلاف أنواعها، إلا إلى كان كاين نص خاص.

وأوضح وهبي أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية فرضت مراجعة شاملة لقانون المسطرة المدنية، بالنظر لما أبان عليه التطبيق العملي للنص الحالي من بطء وتعقيد إجرائي، وتعدد الإشكالات المرتبطة بالاختصاص والتبليغ والتنفيذ والطعون، لذلك اتجه المشرع إلى صياغة تصور جديد كيقوم على تبسيط الإجراءات، وتسريع البت فالقضايا، وترشيد استعمال الدفوع الشكلية والطعون، وتعزيز دور القضاء فتدبير الدعاوى.

وأضاف الوزير، في رد له على سؤال تقدم به الفريق الحركي، أن أبرز مرتكزات تنزيل القانون الجديد كتشمل تكريس الرقمنة والتقاضي الإلكتروني، وإعادة تنظيم قواعد الاختصاص النوعي والمحلي، وضبط آجال وإجراءات الطعون، وتعزيز فعالية التبليغ والتنفيذ، والحد من الدفوع الكيدية والممارسات المعرقلة لسير العدالة، وتوسيع صلاحيات القاضي فإدارة الدعوى وتحقيق النجاعة القضائية.

وأشار وهبي إلى أن الوعي بأهمية العدالة الإجرائية والقواعد المسطرية فتحسين جودة الخدمة القضائية، لارتباطها الوثيق بالواقع وتأثيرها فحسن تطبيق النصوص وضمان استيفاء الحقوق، كيجعل نجاح تنزيل هاد القانون ما كيرتبطش غير بصدور النص التشريعي، وإنما كيقتضي توفير شروط عملية ومؤسساتية لمواكبته.

وأوضح أن هاد الشروط كتشمل تأهيل الموارد البشرية، وتكوين القضاة والمحامين وكتاب الضبط وباقي المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وتوحيد العمل القضائي، وإصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية اللازمة.