رجعات السلطات الإيطالية لملف جماعة الإخوان المسلمين، بعدما دارو مراجعات أمنية وبرلمانية لأنشطة عدد من الجمعيات والمنظمات الإسلامية، وكتقول التقارير أن هاد المراجعات جاية بسبب تخوفات من استغلال بعض الجمعيات الدينية والخيرية باش يدوزو أفكار سياسية مرتبطة بالإسلام السياسي.

وحسب مصادر سياسية، النقاش ما بقاش غير متعلق بالجانب الأمني، ولكن وصل حتى للقوانين اللي كتنظم عمل الجمعيات الخيرية، وكيفاش كتاخذ التمويل، واش من داخل إيطاليا ولا من برا، كيف ما غايدققو فالعلاقات اللي عندها مع جهات برا البلاد.

الغرض هو ضمان أن العمل الديني يبقى منفصل على أي نشاط سياسي أو تنظيمي، وكاين اعتقاد وسط بعض الدوائر الإيطالية أن التنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي قدرت تبني حضور قوي وسط المجتمع بجمعيات ثقافية وتعليمية وخيرية، وهاد الشي خلا الدولة كتفكر تزير وسائل المراقبة.

ومن بين أكثر الأسماء اللي كيتداولو فهاد الملف كاين اتحاد المجتمعات والمنظمات الإسلامية فإيطاليا (UCOII)، اللي فيه كثر من 120 جمعية وكيساهم فالإشراف على عدد كبير من الجوامع والمراكز الإسلامية.

كما رجع للواجهة ملف توقيف الناشط محمد حنون عاك 2025، على قبل اتهامات بتحويل فلوس لجهات مرتبطة بحركة حماس، الشي لي زاد المطالب بتزيار الرقابة على التمويلات العابرة للحدود.

وكيشوفو مراقبين أن اللي واقع فإيطاليا ماشي حالة معزولة، ولكن داخل فموجة أوروبية واسعة، حيث بزاف ديال الدول ولات كتراجع القوانين المتعلقة بالتمويل الأجنبي والجمعيات الدينية، باش ضمن الشفافية وتمنع استغلال العمل المدني والخيري لخدمة أهداف سياسية وأيديولوجية.