درك الجديدة يحجز كميات كبيرة من "الماحيا" داخل مصنع سري

هبة بريس – الجديدة: مصباح أحمد

في إطار الحملة التطهيرية الممنهجة واسعة النطاق، التي تقودها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، لتجفيف منابع الجريمة ومحاربة الاتجار في الممنوعات، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز البئر الجديد، أمس السبت، في حدود الساعة الثانية عشرة ظهرًا، من إحباط نشاط معمل سري ضخم لتقطير وترويج مسكر ماء الحياة، الذي يعرف في أوساط المدمنين على استهلاكه بـ”الماحيا”.

عملية الإطاحة بالوكر السري جاءت إثر كمين محكم ومداهمة ميدانية نفذتها الدورية الدركية المحمولة في دوار المهارزة، التابع لجماعة المهارزة الساحل، بدائرة أزمور (إقليم الجديدة)، كانت تستهدف توقيف المسمى (م. ح.)، المعروف في الأوساط الإجرامية بلقب “ستيكا”، والمبحوث عنه بموجب عدة برقيات بحث وطنية، من أجل حيازة وترويج مسكر “الماحيا”.

مصدر الصورة

هذا، وأسفرت عملية المداهمة والتفتيش الواسعة لموقع النشاط الإجرامي، رغم تمكن المشتبه به الرئيسي من الفرار، عن تفكيك ورشة متكاملة الأركان ومجهزة بأحدث الوسائل التقليدية للتقطير؛ إذ جرى ضبط وإتلاف ما يلي:

المواد المسكرة الجاهزة والمخمرة:
1400 لتر من مسكر “الماحيا”، موزعة بين 4 براميل، سعة 200 لتر جاهزة للبيع، و3 براميل سعة 200 لتر من المواد المخمرة؛
75 لترًا من المواد المخمرة معبأة في 3 براميل بلاستيكية، سعة 25 لترًا؛
15 لترًا من المشروب الجاهز للتوزيع معبأة في 3 قنينات، سعة 5 لترات.
ناهيك عن المعدات اللوجستية والتقنية التالية:
8 براميل مملوءة بالماء، سعة 200 لتر، و4 براميل أخرى فارغة؛
6 أسطوانات غاز من الحجم الكبير وأسطوانتان من الحجم الصغير؛
4 أفران مخصصة للتقطير، مدعومة بأنابيب نحاسية متطورة؛
كابلات كهربائية ومعدات تُستخدم في الربط العشوائي وغير القانوني بالشبكة العامة للكهرباء، لتشغيل المصنع السري.

مصدر الصورة

وفور إخطارها بتفاصيل التدخل الدركي وحجم المحجوزات، أصدرت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة تعليماتها بفتح بحث قضائي معمق، وتكثيف التحريات الميدانية لإيقاف المشتبه به الرئيسي الملقب ب”ستيكا”، وتقديم كل من ثبت تورطه في هذا النشاط الإجرامي للعدالة.

كما أمرت النيابة العامة بأخذ عينات مخبرية من المواد المحجوزة، قصد إخضاعها للتحليل، مع مباشرة إجراءات إتلاف الكميات الكبيرة من الخمور المسكرة والمخمرة في عين المكان، وإحالة المعدات والوسائل اللوجستية المحجوزة على كتابة الضبط بالمحكمة المعنية، لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.