قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، حفظ شكاية تقدم بها أحد المواطنين في مواجهة باشا سايس، وذلك بعد البحث الذي باشرته النيابة العامة المكلفة بقضايا ضباط الشرطة القضائية ومن لهم صفة الامتياز القضائي، بسبب انعدام العنصر الجرمي.

وانطلق البحث في هذه الشكاية، حسب مصادر “كود”، بتاريخ 10 يونيو الماضي، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك، اليوم الجمعة، حفظ الشق المتعلق بشبهة “الإخلال بالواجب المهني” لانعدام العنصر الجرمي، فيما تمت إحالة شق آخر من الشكاية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس للاختصاص.

وكان الوكيل العام للملك قد توصل بشكاية تقدم بها شخص يقطن بطريق عين الشقف، ينسب فيها لرجل السلطة عدداً من الاتهامات التي تدخل ضمن قائمة الإخلالات المهنية التي يتم ارتكابها بعض الأحيان من طرف من لهم صفة الامتياز القضائي.

وتنص المادة 30 من قانون المسطرة الجنائية على أن الوكيل العام للملك يحيل إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف كل إخلال ينسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه.

كما تنص المادة 31 من القانون نفسه على أن الغرفة الجنحية تأمر، بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته الكتابية، بإجراء بحث والاستماع إلى أقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه الإخلال.

وبحسب المادة 32 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يمكن للغرفة الجنحية، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها رؤساؤه الإداريون، أن تصدر في حق حامل الصفة الضبطية عدداً من العقوبات، من بينها توجيه ملاحظات، أو التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، كما يمكنها إصدار عقوبة التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية.

وبسبب غياب العنصر الجرمي في هذه القضية، قرر الوكيل العام للملك حفظ الشكاية، مع إمكانية إخراجها من الحفظ بطلب من المشتكي إذا ظهرت عناصر جديدة قد تفيد البحث.