قانون جديد غايسالي هاد الفوضى.. وكلتي مش او كلب فالزنقة وجد راسك تخلص حتى 60 الف ريال .

مصدر الصورة

كود – كازا //

صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 19.25 لي كيتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الخطر ديالها، فخطوة جديدة كتهدف لتنظيم التعامل مع الكلاب والمشاش ، وحماية المواطنين والحيوانات فدقة وحدة.

ومن بين أهم المقتضيات ديالو أنه كيحدد بلي تربية ولا مداوية ولا اعطاء الماكلة للحيوانات الضالة خاص يكون وسط المراكز المرخصة والمخصصة لهاد الغرض، باش تستافد من التتبع البيطري والرعاية اللازمة. وأي مخالفة لهاد القانون يمكن يعرض مولاها لخطية مابين 1500 و3000 درهم.

كما كينص القانون على مراكز تابعة للجماعات الترابية أو مراكز خاصة معتمدة، غادي تتكلف باستقبال الحيوانات الضالة، وفحصها، وتلقيحها وتعقيمها، مع تسجيلها إلكترونياً باش يسهل تتبعها والحد من انتشار الأمراض.

وفالمقابل، شدد القانون العقوبات على أي اعتداء أو تعذيب أو قتل متعمد للحيوانات الضالة، بعقوبات تقدر تصل لحبس من شهرين لستة أشهر، وغرامات ما بين 5000 و20 ألف درهم، فإطار تعزيز الرفق بالحيوان.

القانون حمل حتى صحاب الحيوانات الأليفة مسؤوليات جديدة، من بينها التصريح بحيواناتهم، وتوفر الوثائق الصحية، ومنع التخلي عليها فالشارع، فخطوة كتهدف للحد من ظاهرة الحيوانات الضالة وتنظيمها بشكل مزيان .

هاد القانون كيبان خطوة مزيانة لأنه كيجمع بين حماية الناس والرفق بالحيوانات، بزاف ديال الناس فهمو باللي أي واحد عطى الماكلة لكلب ولا مش فالزنقة غادي يتغرم، ولكن فالحقيقة المستجد هو أن الإطعام والعناية بالحيوانات الضالة خاصها تكون بطريقة منظمة وداخل مراكز مرخصة، باش تستافد من التلقيح والعلاج والتعقيم ومايبقاش كاين انتشار عشوائي ديال الحيوانات أو الأمراض.

إلا طبق هاد القانون بالشكل الصحيح، غادي يساهم فتنظيم الظاهرة، ويحمي الحيوانات من التعذيب واللوحان، وفنفس الوقت غايحافظ على سلامة المواطنين ،الفكرة ماشي هي معاقبة الناس اللي كيعطفو على الحيوانات، ولكن تنظيم هاد المبادرات باش تكون أكثر فعالية وتحترم الصحة والسلامة العامة.