عمر المزين – كود///
أصدرت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، أمس الأربعاء، أحكاما زجرية في عدد من الملفات المتعلقة بجريمة “القنص ليلا بواسطة أدوات ممنوعة”، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الثروة الوحيشية والتصدي لمختلف أشكال القنص غير المشروع.
وقضت المحكمة في ملف أول، ابتدائيا وغيابيا، بمؤاخذة أحد المتهمين من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها 28 ألف درهم، مع إرجاع مبلغ 800 درهم، وأدائه لفائدة الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعويضا مدنيا قدره 28 ألف درهم، وتحميله الصائر دون إجبار، مع نزع رخصة القنص وحرمانه من الحصول على رخصة جديدة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم نافذا أو صدور حكم يحل محله.
وفي ملف ثان، قضت المحكمة، ابتدائيا وغيابيا في حق أحد المتهمين وحضوريا في حق باقي المتابعين، بمؤاخذة أربعة متهمين ومعاقبة كل واحد منهم بغرامة مالية نافذة قدرها 28 ألف درهم، مع إرجاعهم على وجه التضامن مبلغ 200 درهم، وأداء كل واحد منهم لفائدة الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعويضا قدره 28 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا.
كما أصدرت المحكمة حكما حضوريا في ملف ثالث، يقضي بمؤاخذة أحد المتهمين ومعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها 28 ألف درهم، وتحميله الصائر، مع نزع رخصة القنص وحرمانه من الحصول على أخرى لمدة سنتين، إضافة إلى مصادرة بندقية قنص تقليدية من نوع “بوحبة” لفائدة المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتاونات.
وفي ملف رابع، قضت المحكمة، ابتدائيا وغيابيا، بمؤاخذة خمسة متهمين ومعاقبة كل واحد منهم بغرامة مالية نافذة قدرها 28 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا، ومصادرة مصباح يدوي وعصا وسكين لفائدة الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وكان المتهمون قد توبعوا من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تاونات من أجل جريمة “القنص ليلا بواسطة أدوات ممنوعة”، قبل أن تصدر في حقهم هذه الأحكام الزجرية.
وتأتي هذه الأحكام في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة فاس-مكناس لمحاربة ظاهرة القنص غير المشروع، وخاصة القنص الليلي باستعمال وسائل وأدوات ممنوعة، لما يشكله من تهديد مباشر للثروة الوحيشية والتوازن البيئي.
وفي هذا الإطار، كثفت المديرية الجهوية تدخلاتها الميدانية بتنسيق مع الفرع الجهوي للجامعة الملكية المغربية للقنص، حيث جرى مؤخرا تشكيل فرق مختلطة تنفذ حملات مراقبة واسعة بشكل نهاري وليلي ودون توقف، من أجل رصد المخالفين وتطبيق القانون في حق كل من يثبت تورطه في ممارسات تمس بالرصيد الوطني من الحياة البرية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عددا من القضايا التي انتهت بهذه الأحكام تتعلق بمناطق تشهد باستمرار تسجيل مخالفات مرتبطة بالقنص العشوائي والقنص الليلي، من بينها منطقة “مولاي بوشتى” بإقليم تاونات، التي أصبحت من بين النقاط التي تحظى باهتمام خاص خلال الحملات الميدانية التي تنفذها الفرق المختلطة، في إطار تشديد المراقبة وحماية الثروة الوحيشية.
واعتبر خالد حدون رئيس فرع الجامعة الملكية للقصة بجهة فاس مكناس، في تصريح لـ”كود”، أن هذه الأحكام القضائية، إلى جانب الحملات الميدانية المتواصلة، تؤكد تشديد السلطات المختصة لجهودها من أجل الحد من هذه الظاهرة، وترسيخ احترام القوانين المنظمة للقنص، وحماية التنوع البيولوجي والثروة الوحيشية من مختلف الممارسات غير القانونية.