عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الشرق، عن انتقاده لنتائج الحركة الانتقالية الجهوية الخاصة بهيئة التدريس، معتبرا أنها لم تستجب لتطلعات نساء ورجال التعليم، ومطالبا بمراجعتها والكشف عن المعايير المعتمدة في تدبيرها، إلى جانب نشر جميع المناصب الشاغرة، بما يضمن مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص.

وأوضح المكتب الجهوي للنقابة، في بيان استنكاري تتوفر عليه جريدة “العمق المغربي”، أن نتائج الحركة الانتقالية الجهوية جاءت، بحسب تعبيره، “مخيبة للآمال”، معتبرا أنها تعكس استمرار الاختلالات التي تطبع تدبير هذا الاستحقاق الإداري، وتمس بحق الشغيلة التعليمية في الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وأضاف البيان أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الحركة ظل، وفق تقدير النقابة، محدودا بشكل لا ينسجم مع الخصاص المسجل بعدد من المؤسسات التعليمية، معتبرا أن ذلك يعزز، حسب تعبيره، التساؤلات التي سبق أن أثارتها الأسرة التعليمية بشأن عدم عرض جميع المناصب الشاغرة للتباري، وهو ما اعتبرته النقابة مسا بمبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، ويؤدي إلى تنامي الإحباط وفقدان الثقة في تدبير هذه المحطة.

وفي هذا السياق، حمل المكتب الجهوي للنقابة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية ما آلت إليه نتائج الحركة الانتقالية، معتبرا أن استمرار تدبيرها، وفق ما ورد في البيان، “بمنطق الغموض والتعتيم”، وعدم تمكين نساء ورجال التعليم من التباري على جميع المناصب الشاغرة، من شأنه أن يؤجج حالة الاحتقان داخل القطاع.

وأعلنت النقابة، ضمن بيانها، استنكارها لما وصفته بـ”النتائج الهزيلة” للحركة الانتقالية الجهوية، مؤكدة رفضها للمقاربات التي ترى أنها تحرم نساء ورجال التعليم من حقهم في الانتقال والاستقرار الأسري.

كما طالبت بالكشف عن الأسباب التي حالت، بحسب تعبيرها، دون الاستجابة لطلبات عدد من المشاركات والمشاركين في الحركة، مع تقديم توضيحات للرأي العام التعليمي بشأن الأسس والمعايير التي اعتمدت في تدبيرها، بما يضمن مزيدا من الشفافية.

ودعت النقابة كذلك إلى مراجعة نتائج الحركة الانتقالية الجهوية بما يضمن إنصاف المتضررات والمتضررين وتصحيح الاختلالات التي قالت إنها شابت هذه العملية، مطالبة بالكشف عن جميع المناصب الشاغرة المعنية بالحركة.

وفي السياق ذاته، عبر المكتب الجهوي عن رفضه لما وصفه بـ”التستر على المناصب الشاغرة”، محذرا من اعتماد إجراءات لتدبير الخصاص، من قبيل حذف التفويج واللجوء إلى الأقسام المشتركة، معتبرا أن مثل هذه الخيارات لا تشكل، بحسب تعبيره، حلولا حقيقية للإشكالات التي يعرفها القطاع.

وأكد البيان أن معالجة ملف الحركات الانتقالية تقتضي القطع مع ما وصفه بأشكال التدبير غير الشفاف، بما يضمن الاستجابة لانتظارات نساء ورجال التعليم، وتمكينهم من حقهم في الانتقال بين مختلف أقاليم جهة الشرق.

وسجلت النقابة أيضا استغرابها لعدم إدراج بعض المناصب الشاغرة ضمن الحركة الانتقالية الوطنية، وظهورها، بحسب ما ورد في البيان، ضمن الحركة الجهوية، كما حذرت من أن تسفر الحركات الانتقالية الإقليمية المقبلة عن نتائج مماثلة، معربة في الوقت نفسه عن استغرابها من عدم قبول طلبات إلغاء المشاركة في الحركة الانتقالية.

وفي ختام بيانها، جدد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تأكيده على مواصلة الدفاع عن قضايا الشغيلة التعليمية، داعيا مناضليه وعموم نساء ورجال التعليم إلى مواصلة التعبئة واليقظة ورص الصفوف، من أجل الدفع نحو إصلاح منظومة الحركات الانتقالية بما يحقق، وفق تعبيره، العدالة والإنصاف ويحفظ كرامة الأسرة التعليمية.