علمت “كود” أن غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، ينتظر أن تشرع بتاريخ 3 أكتوبر المقبل، في محاكمة امباركة توتو النائبة البرلمانية السابقة، إلى جانب كل من لحرش سعيد وأحمد مرزوقي.

إحالة البرلمانية السابقة امباركة توتو على غرفة مكافحة غسل الأموال جاء بعد أزيد من سنتين من تبرئتها من تهم ثقيلة كانت تتابع من أجل بأمر من قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث وجه لها تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محرر إداري واستعماله.

وتعود تفاصيل ملاحقة رئيسة بلدية جرادة السابقة، حسب معطيات تتوفر عليها “كود”، إلى أواخر سنة 2020، حينما وضعت إحدى الهيئات الحقوقية شكاية إلى رئيس النيابة العامة تتهم فيها توتو بصفتها رئيسة سابقة لبلدية جرادة بارتكاب جرائم لها علاقة باختلاس أموال عمومية.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن المتهمة مباركة توتو تلاعبت باستهلاك البنزين عبر تسجيل مبالغ كبيرة لا تتناسب ومدينة صغيرة من حجم جرادة حيث، تجاوز الاستهلاك الشهري 15 مليون سنتيم، تم التكفل بمصاريف البنزين المقدرة بحوالي “ملايين سنتيم شهريا لوكالة الحوض المائي رغم أنها إدارة أخرى لها ميزانيتها واستقلاليتها قانونية وإداريا، بالإضافة استمرار تسجيل الاستهلاك للعديد من الآليات التي لا تشتغل إطلاقا (في حالة عطب بالمحرك يمنعها من الحركة والاشتغال).

وأكدت الشكاية، أنه تم التلاعب بلوائح العمال الموميين الذين انتقل عددهم من 88 سنة 2016 إلى أكثر من 260 سنة 2019 تضم عددا مهما غير مزاول لمهامهم إطلاقا وفي غياب دائم عن العمل.

وجاء في الشاكية أن الرئيسة السابقة لجماعة جرادة يشتبه في كونها قامت بتبديد المال العام عبر استعمال الرئيسة السابقة لـ7 اشتراكات خاصة باسمهما للهاتف النقال الشيء الذي يستحيل معه استعمالها جميعا، مقابل تخصيص منح للجمعية المقربة منها خارج الضوابط والمساطر المعمول بها وتخصيصها لحوالي 40 مليون سنتيم للاطلاع المرتبط بتظاهرات لم تتم نظرا لظروف الاحتجاجات التي كانت تعرفها منطقة جرادة.

واتهمت نفس الجمعية الرئيسة بالتواطؤ مع الشركات على سبيل المثال تزويدها للشركة المكلفة ببناء النادي النسوي بالماء والكهرباء خارج الضوابط التنظيمية والقانونية الشيء الذي تم تنظيمه لمحضر مخالفة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بجرادة.

كما جاء فهاد الشكاية أن الرئيسة قامت باستخدام بعض سيارات المصلحة لأغراض شخصية وعائلية على سبيل المثال سيارة المصلحة من نوع “كادي”، والتي تستخدم من طرف أحد المستشارين الجماعيين مع تخصيص ميزانية شهرية للبنزين تناهز 3600 درهم.