- خولة الزين تنال الدكتوراه بمقارنة هسبريس والقناة الثانية في "إنتاج المحتوى"
- إيران ولبنان.. ترمب يتوعد بمهاجمة إيران مجددا والاستيلاء على جزيرة خارك
- مجلس النواب يحيل قانون المحاماة على المحكمة الدستورية
- بنايات “مشبوهة” تستنفر سلطات طنجة.. تحقيقات في ملفات تعمير بمناطق استراتيجية
- صبيطارات كازا باقي ملقاتش ليها وزارة الصحة الحل ؟ نقابيو الصحة كيطالبو بوقف الاختلالات بسبيطار ابن أمسيك وكيعلنو اعتصامات لشهرين ضد لفوضى وعشوائية تسيير .
- من أنتم أيها الجمهور المغربي؟! ظهور المشجع المغربي خريج الأكاديمية الذي يسافر إلى كل مكان ولا ينفد ماله .
- غرينلاند.. ترامب يتحدث مجددًا عن السيطرة والرد: "ليست للبيع"
- كابوس تحكيمي يهدد المنتخب المغربي.. 4 أسباب تجعل فاكوندو تيو مصدر قلق أمام فرنسا
- ترامب يهدد إيران: سنضربهم بقوة الليلة
- من أنقرة.. أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك
- من سيفوز بكأس العالم 2026؟ هكذا يتوقع الذكاء الاصطناعي
- جدل بزاكورة حول مشروع بـ10 مليارات.. جمعيات ترفض تهيئة شارع على حساب الأحياء الهشة
- إحالة قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية لفحص مدى مطابقته للدستور
- برنامج الأحرار 2026-2031.. إصلاحات مهيكلة وإجراءات واقعية لحماية المواطن المغربي
- تقادم المعدات ونقص غرف التبريد بمستودعات الأموات.. تقرير برلماني يعري واقع الطب الشرعي
- لماذا طاقم أرجنتيني بالكامل لمباراة المغرب وفرنسا؟ قرار يثير الجدل
- حلف الناتو يعتبر أن الضربات الأمريكية على إيران "ضرورية"، ويكشف عن زيادة إنفاقه الدفاعي
- فضل شاكر يطوي صفحة السجن؟ .. القضاء "يوافق" على إخلاء سبيله
إحالة قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية لفحص مدى مطابقته للدستور
قرر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، وذلك من أجل البت في مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الدستور، في خطوة تفتح مرحلة جديدة من المسار التشريعي لهذا النص المثير للنقاش.
وجاء قرار الإحالة عقب مصادقة البرلمان على مشروع القانون في قراءة ثانية، بعد نقاشات مطولة شهدها مجلسا البرلمان، وتضمنت إدخال عدد من التعديلات على مقتضياته، خاصة تلك المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة، وتنظيم الهيئات، وآليات التأديب، وقواعد ممارسة المحاماة.
وستمكن هذه الإحالة المحكمة الدستورية من فحص مواد المشروع والتأكد من انسجامها مع المقتضيات الدستورية، قبل استكمال مسطرة الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية المنظمة لمراقبة دستورية القوانين.
وينتظر الآلاف من المحامين القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية، والذي سيحدد ما إذا كان المشروع سيصدر بصيغته الحالية أو سيستلزم مراجعة بعض مواده في حال التصريح بعدم دستورية أي منها، بما يضمن توافق النص مع أحكام الدستور.
المصدر:
العمق
