يعيش عدد من الطلبة الجامعيين بالمغرب حالة من القلق والاستياء بعد حرمانهم من الاستفادة من المنحة الجامعية، رغم استيفائهم للشروط القانونية والاجتماعية المطلوبة، وذلك بسبب ما وصفوه باختلالات تقنية وإدارية في منظومة تدبير المنح، أدت إلى عدم تحيين وضعياتهم الأكاديمية وإقصائهم من الاستفادة.

وبحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فإن الخلل يهم ثلاث فئات رئيسية من الطلبة. وتضم الفئة الأولى الحاصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2025، الذين كانوا مسجلين في سلك التقني المتخصص قبل انتقالهم إلى مؤسسات التعليم العالي، غير أن المنظومة الرقمية ما تزال تصنفهم ضمن طلبة التكوين المهني، رغم تغيير مسارهم الدراسي.

أما الفئة الثانية، فتشمل الطلبة الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالتوازي مع تكوين بمستوى تقني، حيث تم تسجيلهم داخل المنظومة باعتبارهم طلبة تكوين مهني فقط، دون إدراج تسجيلهم الجامعي، وهو ما أدى إلى استبعادهم من الاستفادة من المنحة.

وفي المقابل، تضم الفئة الثالثة طلبة سبق لهم تغيير مسارهم الدراسي بين التكوين المهني وقطاعات تعليمية أخرى، ورغم استكمالهم المدة القانونية المؤهلة للاستفادة ومتابعتهم الدراسة في مستويات جامعية متقدمة، فإن وضعياتهم القديمة ما تزال مسجلة داخل قاعدة البيانات، الأمر الذي حال دون صرف منحهم.

وأكد الطلبة المتضررون أن هذا الحرمان ألحق بهم أعباء مالية واجتماعية كبيرة، باعتبار أن المنحة تمثل بالنسبة إلى عدد منهم المورد الأساسي لتغطية مصاريف الدراسة والتنقل والإقامة والتغذية، محذرين من تأثير استمرار هذا الوضع على مسارهم الأكاديمي.

وأضاف المتضررون أنهم تقدموا بعدد من الشكايات إلى الإدارات والمصالح المعنية، غير أن المشكل لا يزال قائما، في ظل غياب توضيحات بشأن الجهة المسؤولة عن تصحيح هذه الاختلالات، ما جعلهم عالقين بين مختلف الإدارات دون التوصل إلى حل.

وطالب الطلبة الجهات الوصية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في أسباب الخلل التقني والإداري، والعمل على تحيين وضعياتهم داخل منظومة تدبير المنح وصرف مستحقاتهم في أقرب الآجال، مؤكدين أنهم يتوفرون على جميع الوثائق والإثباتات التي تثبت أحقيتهم في الاستفادة من المنحة الجامعية.