آخر الأخبار
- بموافقة 6 مستشارين وامتناع واحد.. لجنة العدل بالغرفة الثانية تمرر مشروع قانون المحاماة
- انفجاران في دمشق تزامنا مع زيارة ماكرون ولقائه الشرع.. ما الذي نعرفه؟
- محكمة طنجة تدين مستشارا جماعيا بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية
- تضامن عربي واسع مع المغرب بعد إحباط مخططات إرهابية مرتبطة بـ“داعش” في الساحل
- البراءة لفوزي الصقلي من جريمة "غسل الأموال" وازويتن رجعات ليه الممتلكات العقارية ديالو باستثناء الحسابات البنكية (تفاصيل الأحكام) .
- مستشارون يرفضون “تخوين البرلمان” ويدافعون عن تعديلاتهم على قانون المحاماة
- ملحمة “أوديسة” بالداخلة .. إنتاج هوليوودي ضخم يواجه بروباغندا المقاطعة في تندوف
- من 2013 متبدلش..مجلس النواب وافق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء: رفع تمثيلية النساء ودخل أطباء مغاربة العالم .
- هل يعيد ترامب الاتصال بالفيفا لإلغاء نتيجة مباراة بلجيكا؟
- استقبال حافل لترامب في أنقرة.. ما دلالة "السجادة الفيروزية"؟
- حتى لا ننسى.. حين حرم الحكم المنتخب المغربي من ضربتي جزاء أمام فرنسا في مونديال 2022
- لبنان وإسرائيل إلى روما لاستكمال مفاوضات التهدئة
- الحكومة تتجه لإعادة استيراد الأغنام من أوروبا لدعم استقرار الأسعار
- السخونية غادي تزيد تشعل.. الحرارة غاتوصل حتى لـ47 درجة فهاد المدن والأرصاد دارت إنذار جديد .
- منيب: تمرير قانون المحاماة “تغول تشريعي” و”انقلاب مؤسساتي”
- الأغلبية تتمسك بقانون المحاماة وتؤكد أنه لا يمس استقلال المهنة.. والمعارضة تطالب بإعادته إلى لجنة العدل
- من قلب صحراء أرفود.. سباق عالمي على النيازك ينعش التجارة ويثير مخاوف تهريب “كنوز الكون”
- حموني يدعو الحكومة إلى الإنصات لمطالب المحامين ومراجعة المواد الخلافية في مشروع قانون المحاماة
منيب: تمرير قانون المحاماة “تغول تشريعي” و”انقلاب مؤسساتي”
شارك
قالت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمينته العامة السابقة، إننا في نهاية الولاية التشريعية، ومن المستغرب أن تصر الحكومة على تمرير قوانين مهمة، في خطوة وصفتها بـ “التغول التشريعي” و”الانقلاب المؤسساتي”.
وساندت منيب، خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بمجلس النواب أمس الإثنين، رؤساء فرق ومجموعات المعارضة النيابية في مطالبهم الرامية إلى إرجاع مشروع القانون إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وأشارت منيب إلى أن 17 هيئة للمحامين تحتج أمام أبواب البرلمان، متسائلة: “لمن نشرّع إذا لم يكن المشروع في صالح مهنة المحاماة ذات التاريخ العريق الذي يجب الحفاظ عليه؟”.
وجددت تأكيدها أننا في نهاية الولاية التشريعية، وأنه لا يمكن القبول بهذا “الانقلاب المؤسساتي” وهذا “العبث”، على حد تعبيرها.
المصدر:
لكم
شارك
