قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بإدانة المستشار الجماعي السابق عن حزب الاستقلال بمقاطعة بني مكادة، “ج.ع”، بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها زوجته تتهمه فيها بممارسة العنف الزوجي.

وجاء الحكم بعد متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، إثر قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الأسبوع الماضي، إيداعه السجن المحلي، عقب إحالته من طرف عناصر الشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة.

وتوبع المستشار الجماعي السابق بمجموعة من التهم، من بينها العنف في حق الزوجة، والتهديد بارتكاب جناية ضد الأشخاص، وإهانة هيئات منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم بواسطة التهديد، بقصد المساس بشرفهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم، فضلا عن ممارسة العنف في حقهم.

كما شملت صك المتابعة تهما مرتبطة ببث وتوزيع أقوال وصور لأشخاص دون موافقتهم، بقصد المساس بحياتهم الخاصة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير والمس بالحياة الخاصة، والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص عبر وسائل إلكترونية، إضافة إلى السكر العلني البين.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العمومي خضع كذلك للتحقيق في إطار شكاية ثانية، على خلفية نشره مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات موجهة إلى مستشارة جماعية تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، في ملف يرتبط بشبهات المساس بالحياة الخاصة، والإساءة إلى شخص بسبب جنسه، والتشهير.

وكانت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بعمالة طنجة-أصيلة قد أعلنت، في وقت سابق، الطرد النهائي لـ ‘ج.ع” من عضوية الحزب، استنادا إلى توصيات اللجنة الإقليمية للتحكيم والتأديب، بسبب ما وصفته بمخالفات تنظيمية وأخلاقية تتعارض مع مبادئ الحزب وتوجهاته الرسمية.

وجاء قرار الطرد، وفق بلاغ الحزب، على خلفية سلسلة من التصريحات والخرجات الإعلامية التي أثارت جدلا واسعا خلال الأشهر الأخيرة، حيث اعتبرت قيادة الحزب أن تلك المواقف أضرت بصورة الحزب ومؤسساته، وشكلت إخلالا بواجب الانضباط والالتزام بمقرراته الرسمية.