- رصيف الصحافة: مكناس تنتظر الحوار للتخلص من أزمة النقل الحضري
- إيران ولبنان.. ترمب يكرر تهديده بضرب طهران وخروقات إسرائيلية في لبنان
- حجاج: أخنوش أوفى بمليار درهم للأمازيغية.. ومستوى الصرف والأثر يطرحان أسئلة التقييم
- لقجع: عجز الميزانية يتراجع إلى 3% والمديونية تنخفض لأقل من 66% نهاية 2026
- لقجع من الكورة فمريكان للسياسة بالبرلمان..دوز بأغلبية مريحة مشروع قانون تصفية ميزانية 2024 وأكد: ميزانية الدولة في سكة الأمان والعجز غادي كينقص .
- هدف إسباني في آخر اللحظات يخرج المنتخب البرتغالي من المونديال
- حزب الاستقلال يراهن على الشباب.. بركة يدعو إلى تحويل “ميثاق 11 يناير” إلى ممارسة سياسية
- إدراج هولدينغ "T2S" في البورصة.. خطوة نحو توسيع الحضور المغربي والإفريقي للمجموعة
- "لا نهاب أحداً".. هذا ما قاله حسام حسن عن مواجهة ميسي
- إيران ولبنان.. قتلى بغارات إسرائيلية على لبنان وترمب يهدد طهران مجددا
- شاهد.. نتيجة وملخص مباراة البرتغال ضد إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم 2026
- مباشر.. حل لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة.. ماذا بعد؟
- ودائع المحامين تحت رقابة المجلس الأعلى للحسابات
- مشروع قانون تنظيم المحاماة يعبر مجلس النواب رغم استمرار الاحتجاجات
- "بن نسناس" تضرب بـ8 شهور نافذة دالحبس و20 ألف درهم خطية .
- ملمحين إلى “خروقات”.. متضررون يطالبون الداخلية بالتحقيق في تدبير منح رخص النقل المزدوج بتنغير
- المونديال.. رونالدو يبكي بعد إقصاء البرتغال ويامال يدعمه
- قناة السويس.. لماذا تظل شريانًا لا غنى عنه للاقتصاد العالمي؟
بوريطة: قانون تبادل الإقرار الضريبي يتعلق بالشركات الكبرى ولن تتضرر منه الجالية
هبة بريس – الرباط
صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 76.19، القاضي بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والذي كانت المملكة المغربية قد وقعت عليه بتاريخ 25 يونيو 2019.
وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذا الاتفاق يندرج في إطار التزامات المغرب داخل المنظومة الدولية للشفافية المالية والجبائية، مبرزا أنه يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية بخصوص أنشطة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
وطمأن بوريطة المغاربة المقيمين بالخارج بأن هذا النص لا يهم الأشخاص الطبيعيين ولا يستهدف أفراد الجالية المغربية، بل يقتصر حصرا على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي تتوفر على أنشطة وفروع في أكثر من بلد.
وأوضح الوزير أن الاتفاق ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة التهرب الضريبي وتحسين شفافية المعاملات المالية والجبائية، دون أن تكون له أي انعكاسات مباشرة على المغاربة المقيمين بالخارج أو ممتلكاتهم أو تحويلاتهم المالية.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق نقاش واسع رافق المشروع، بعد تخوفات عبر عنها بعض أفراد الجالية بشأن إمكانية تأثيره على وضعيتهم الضريبية، قبل أن تؤكد الحكومة أن الأمر يتعلق بآلية دولية موجهة حصرا لمراقبة التصريحات الضريبية للشركات الكبرى.
المصدر:
هبة بريس
