تأخر نتائج الامتحانات المهنية والحركة الانتقالية.. ملفات عالقة تنتظر تدخل وزارة التعليم

مصدر الصورة

أعاد تأخر الحسم في عدد من الملفات الإدارية والمهنية بقطاع التربية الوطنية، من بينها نتائج الامتحانات المهنية والحركة الانتقالية الخاصة بالمختصين التربويين والاجتماعيين، إلى جانب الغموض الذي يلف مباراة حاملي الشهادات برسم سنة 2026، الجدل حول تدبير المسارات المهنية لنساء ورجال التعليم، وسط حالة من الترقب والاستياء في أوساط المعنيين.

وفي هذا السياق، وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالين كتابيين إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالب فيهما بتوضيح أسباب هذا التأخر والكشف عن الآجال والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية هذه الملفات.

وأوضح السطي، في سؤاله الأول، أن نساء ورجال التعليم يعيشون حالة من الترقب بسبب تأخر الإعلان عن النتائج النهائية للامتحانات المهنية برسم سنة 2025، رغم ما يترتب عنها من آثار إدارية ومالية ومهنية تمس المسار الوظيفي للمعنيين.

وأضاف أن الموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية يعيشون بدورهم حالة من القلق بشأن مآل مباراة حاملي الشهادات برسم سنة 2026، في ظل غياب أي معطيات رسمية توضح برمجة هذه المباراة أو الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشأنها، معتبرا أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بتثمين الكفاءات وتحفيز الموارد البشرية.

وعلى هذا الأساس، طالب المستشار البرلماني وزير التربية بالكشف عن أسباب تأخر الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية، وتحديد الآجال المرتقبة للإفراج عنها، إلى جانب توضيح مآل مباراة حاملي الشهادات والإجراءات المزمع اتخاذها لتنظيمها في آجال معقولة، بما يكرس مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

وفي سؤال كتابي ثان، أثار السطي تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بالمختصين التربويين والاجتماعيين، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت تباعا عن نتائج الحركات الانتقالية الخاصة بمختلف فئات موظفي القطاع، في حين لم يتم إلى حدود الساعة الإعلان عن نتائج هذه الفئة، دون تقديم أي توضيحات بشأن أسباب التأخير أو موعد صدورها.

واعتبر أن هذا الوضع خلف حالة من القلق والاستياء في صفوف المختصين التربويين والاجتماعيين، بالنظر إلى أهمية الحركة الانتقالية في تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي، كما يثير، بحسب تعبيره، تساؤلات بشأن احترام مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات المهنية داخل قطاع التربية الوطنية.

وطالب المستشار البرلماني وزير التربية الوطنية بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمختصين التربويين والاجتماعيين، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للإسراع بالإعلان عنها، وضمان المساواة في تدبير مختلف الحركات الانتقالية داخل القطاع.