بات مستقبل عدد من الطلبة المغاربة الدارسين بروسيا مهددا بفعل تعثر التحويلات البنكية الدولية، التي حالت دون أداء الرسوم الجامعية ومصاريف الإقامة، رغم توفر أسرهم على الإمكانيات المالية اللازمة، وهو ما دفع مستشارا برلمانيا إلى مطالبة وزارة الخارجية بالتدخل لإيجاد حلول عاجلة تحول دون تعثر المسار الأكاديمي للطلبة.

ووجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشأن الصعوبات التي يواجهها الطلبة المغاربة الدارسون بروسيا في تحويل الرسوم الجامعية ومصاريف الإقامة والمعيشة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عملية واستثنائية لضمان استمرار مسارهم الأكاديمي.

وأوضح السطي أن عددا من الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التعليم العالي الروسية يواجهون صعوبات متزايدة في تحويل الرسوم الدراسية ومصاريف الإقامة، بسبب التعقيدات التي تعرفها التحويلات البنكية الدولية نحو روسيا، وما نتج عنها من تعذر أو تأخر في إنجاز هذه التحويلات، فضلا عن إغلاق بعض الحسابات البنكية.

وأكد المستشار البرلماني أن هذه الإشكالات تطرح رغم توفر أسر الطلبة بالمغرب على الإمكانيات المالية الكافية لتغطية مختلف المصاريف، غير أن القيود المرتبطة بالتحويلات الدولية حالت دون وصول الأموال إلى مستحقيها.

وأشار السطي إلى أن هذا الوضع انعكس سلبا على المسار الدراسي للطلبة، بعدما تسبب في التأخر في أداء الرسوم الجامعية ومستحقات السكن، وما يترتب عن ذلك من غرامات مالية وإجراءات إدارية قد تصل إلى تهديد استمرارية دراستهم، في ظروف وصفها بأنها خارجة عن إرادة الطلبة وأسرهم.

وفي هذا السياق، ساءل وزير الشؤون الخارجية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع السلطات الروسية والقطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، من أجل إيجاد آليات عملية واستثنائية تتيح للطلبة المغاربة تحويل الرسوم الدراسية ومصاريف الإقامة والمعيشة.

كما دعا إلى العمل على ضمان استمرار المسار الأكاديمي للطلبة المغاربة الدارسين بروسيا، وحماية حقوقهم ومصالحهم، وتفادي أي آثار سلبية قد تنجم عن استمرار تعثر التحويلات المالية، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بأداء الالتزامات الجامعية والمعيشية.