خلص التقرير الختامي للقاء الوطني حول موضوع “آليات تجويد البحث الجنائي في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، إلى مجموعة من التوصيات المرتبطة بترشيد وحسن تفعيل الإجراءات والتدابير المقيدة للحرية.

ودعا التقرير إلى التنسيق المشترك من أجل إعداد نماذج جديدة لسجلات تضبط تفعيل الإجراءات التي استحدثها قانون المسطرة الجنائية، كالتحقق من الهوية، ونقل الموقوفين، والاحتفاظ بالموقوفين موضوع تنفيذ عقوبة سالبة للحرية في الأماكن المعدة للحراسة النظرية أو الاحتفاظ.

كما أوصى بتوحيد الرؤى حول التدابير المتعلقة بإجراء الإيقاف داخل أو خارج نفوذ الدائرة القضائية، وإخضاع المحروسين نظريًا للعلاج.

وأكد التقرير على الطابع الاستثنائي لتدبير الحراسة النظرية والاحتفاظ المؤقت بالأحداث والمراقبة القضائية، مع عدم اللجوء إليها إلا عند توفر موجباتها القانونية والواقعية، وبالقدر الذي تقتضيه ضرورة البحث، مع استحضار قرينة البراءة والمصلحة الفضلى للطفل.

وشدد على وجوب تعليل طلبات تمديد الحراسة النظرية تعليلًا كافيًا، مع تحديد الإجراءات المراد إنجازها خلال مدة التمديد، إلى جانب مواصلة جهود التنسيق والتعاون من أجل ضمان حسن تطبيق أحكام المادة 1-384 من قانون المسطرة الجنائية المنظمة لاستنطاق المشتبه فيهم بمقار الشرطة القضائية.

كما أوصى بصياغة التصورات الكفيلة بتنزيل آلية الاستماع للمشتبه فيه عن بعد عند تمديد الحراسة النظرية.

وأكد التقرير أن إيقاف شخص بناء على برقية بحث لا يترتب عنه تلقائيًا وضعه رهن الحراسة النظرية، وإنما يتعين، قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، التحقق من سبب صدور البرقية، والاطلاع على المحضر أو الإجراء الذي نشرت على أساسه، والتأكد من أن مبررات البحث ما زالت قائمة، حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء المعطيات القانونية والواقعية المتوفرة.

كما شدد على وجوب ارتكاز الأوامر بنشر برقيات البحث على الحالات التي تتوفر فيها موجبات قانونية وواقعية جدية، مع بيان التحريات والإجراءات التي تم إنجازها دون التمكن من الاهتداء أو العثور على المعني بالأمر.

ودعا التقرير إلى مبادرة النيابة العامة إلى إلغاء برقيات البحث المحررة في حق المشتبه فيهم، إما بصفة تلقائية أو بناء على طلب من له مصلحة في ذلك، بعد التأكد من توفر موجبات الإلغاء القانونية، كإلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه، أو تقادم الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها.

وأوصى بمواصلة جهود التعاون والتنسيق بين النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية لتحيين برقيات البحث السارية، وترتيب الأثر القانوني في ضوء ما ستسفر عنه دراسة المحاضر أو الملفات الصادرة في إطارها، سواء بإقرار سريان البرقية أو إصدار الأمر بإلغائها عند التأكد من موجبات ذلك.

وأكد التقرير أنه عند إيقاف شخص موضوع عدة برقيات بحث صادرة عن مصالح مختلفة، يتعين التنسيق بصفة فورية بين المصالح المعنية والنيابات العامة المختصة، حتى يتم الاستماع إليه بشأن جميع القضايا المرتبطة به في الوقت المناسب، تفاديًا لتعدد الإجراءات وما قد يترتب عنه من صعوبات قانونية.

وفي ختام هذه التوصيات، دعا التقرير إلى إحالة الإشكالات القانونية الدقيقة المرتبطة بالتفتيش خلال البحث التمهيدي، والتحقق من الهوية، والاحتفاظ بالأحداث، والحراسة النظرية، وسحب جواز السفر وإغلاق الحدود، وباقي الإجراءات الماسة أو المقيدة للحرية، على الجهات الرئاسية قصد بلورة توجيهات عملية موحدة بشأنها.