بوسعيد: برنامج الأحرار امتداد لالتزامات 2021 برؤية تقوم على الواقعية والإنصات

مصدر الصورة

هبة بريس

أكد محمد بوسعيد، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء ـ سطات، أن المحطة الختامية لتقديم “برنامج الأحرار” شكلت تتويجا لسلسلة من اللقاءات التواصلية التي نظمها الحزب لتقديم التزاماته الجديدة، مشددا على أن التجمع الوطني للأحرار اختار منذ البداية نهجا يرتكز على العمل الميداني والمساهمة في البناء وتقديم المبادرات، بعيدا عن منطق التبخيس أو الاكتفاء بانتقاد الواقع.

وخلال كلمته، اليوم بالدار البيضاء، أوضح بوسعيد أن الحزب حافظ على وفائه لثوابته الوطنية ولمقاربته القائمة على الترافع عن قضايا المواطنين والانخراط في الأوراش الإصلاحية الكبرى، معتبرا أن العمل السياسي الحقيقي يقوم على القدرة على تقديم حلول ومقترحات عملية تستجيب لانتظارات المواطنين وتلامس احتياجاتهم اليومية.

وأشار إلى أن “برنامج الأحرار” الجديد يندرج في إطار استمرارية التعاقد الذي تم تقديمه للمواطنين سنة 2021، ويستند إلى المنهجية نفسها القائمة على الإنصات للمواطنين واعتماد رؤية إصلاحية تواكب مسار بناء الدولة الاجتماعية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وأضاف بوسعيد أن البرنامج الجديد يأخذ بعين الاعتبار تحيين أولويات المواطنين وفق التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مبرزا أن الالتزامات الجديدة جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة وما فرضته من تحديات ومتغيرات جديدة.

كما أكد أن برنامج سنة 2021 تم تنزيله رغم صعوبة الظرفية الوطنية والدولية وما رافقها من تحديات متعددة، مشيرا إلى أن الحزب قدم، من خلال تجربته، نموذجا يقوم على الوفاء بالالتزامات وتحويل التعهدات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، استعرض عددا من المؤشرات المرتبطة بالعمل الحكومي، موضحا أن النفقات التي تمت برمجتها قبل بداية الولاية الحكومية حددت في 275 مليار درهم، فيما تجاوز حجم الإنفاق حوالي 338 مليار درهم، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس مصداقية الحزب في تنزيل التزاماته.

وشدد بوسعيد على أن “برنامج الأحرار” يرتكز على الواقعية وعلى تشخيص الحاجيات الحقيقية للأسر المغربية، موضحا أنه يقدم إجراءات قابلة للتنفيذ بعيدا عن الوعود غير الواقعية أو الطروحات غير القابلة للتطبيق.

واختتم بالتأكيد على أن التجمع الوطني للأحرار يواصل ترسيخ حضوره كقوة اقتراح ومساهمة فاعلة في بناء مغرب قوي اقتصاديا ومتوازن اجتماعيا، من خلال مقاربة تجعل المواطن في صلب الأولويات.