برئاسة أخنوش.. لجنة الاستثمارات تمرر مشاريع بـ42 مليار درهم في 16 إقليما لإحداث 9800 منصب شغل

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في اجتماعها الحادي عشر الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية بقيمة تناهز 42 مليار درهم، من المرتقب أن توفر نحو 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في خطوة جديدة لتعزيز الدينامية الاستثمارية التي أطلقها ميثاق الاستثمار الجديد.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة وافقت، في إطار النظام الأساسي لميثاق الاستثمار، على 29 مشروع اتفاقية استثمار إلى جانب 9 ملاحق لاتفاقيات قائمة، باستثمارات إجمالية تقارب 42 مليار درهم، ستساهم في إحداث حوالي 2400 منصب شغل مباشر و7400 منصب غير مباشر.

وتتوزع هذه المشاريع على 16 عمالة وإقليما ضمن 6 جهات بالمملكة، من بينها الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت، فيما تغطي 13 قطاعا اقتصاديا تشمل السياحة والصناعات الغذائية والكيميائية، والبنيات التحتية المينائية، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والاتصالات، والطاقات المتجددة، ومعالجة وتثمين النفايات.

وأشار البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى أن قطاع الصناعات الغذائية سيكون أكبر المستفيدين من حيث فرص الشغل المرتقبة، يليه قطاعا الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.

مصدر الصورة

وصادقت اللجنة، ضمن النظام الاستراتيجي لميثاق الاستثمار، على ثلاثة مشاريع اتفاقيات استثمار بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 مليارات درهم، من المنتظر أن توفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية.

وتهم هذه المشاريع قطاعات صناعة المركبات الكهربائية، وصناعة الطيران، وصناعة النسيج، وسيجري تنفيذها في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

كما قررت اللجنة منح الصفة الاستراتيجية لثلاثة مشاريع استثمارية جديدة باستثمارات إجمالية تناهز 29 مليار درهم، من المتوقع أن تخلق أكثر من 1100 منصب شغل مباشر.

مصدر الصورة

وخلال الاجتماع، استعرض أخنوش حصيلة تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد منذ دخوله حيز التنفيذ في مارس 2023، مشيرا إلى أن المملكة تمكنت، خلال ثلاث سنوات، من توقيع 391 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم.

وأكد رئيس الحكومة أن النتائج المحققة تعكس مساهمة الميثاق في تعزيز التوازن المجالي، ودعم التشغيل المستدام، وترسيخ المساواة بين النساء والرجال، وتشجيع التنمية المستدامة، وإرساء صناعات مستقبلية، إلى جانب استقطاب مشاريع استراتيجية مهيكلة من شأنها رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادته الاقتصادية.