المغرب يحدث مجلس المعلومة الإحصائية

مصدر الصورة

تداول مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، وصادق على مشروع القانون رقم 046.26 يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، يقضي بإحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية كهيئة للضبط في المجال.

وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن هذا القانون، الذي قدمه وزير الداخلية، يندرج في إطار تتبع تنفيذ التوجيهات الملكية، ويهدف بالأساس إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها؛ وقواعد تنظيم النظام الإحصائي الوطني والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.

وتابع المصدر نفسه: “تم بموجب مشروع هذا القانون إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي”، موضحاً أن المجلس “يتولى على وجه الخصوص، السهر على احترام المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية، وعلى حسن سير النظام الإحصائي الوطني، وعلى الارتقاء بجودة عمله، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 159 من الدستور”.

كذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 047.26 يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط.

ويهدف مشروع هذا القانون، حسب البلاغ، إلى “اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط، من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط، إلى هيئة حكامة جيدة، بناء على أحكام الفصل 159 من الدستور، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، تتولى فضلا عن مهام إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، القيام بمهام جديدة تتمثل في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، اعتمادا على معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والترابي في إطار ممارسة المهام المسندة إليها”.

وسجّل المصدر نفسه، أن الحكومة تداولت وصادقت على مشروع القانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، قدمه وزير العدل.ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.

واطلع مجلس الحكومة على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي، الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، ومشروع القانون رقم 37.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم المجلس، بحسب البلاغ، أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي هذا الصدد، تمّ على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعيين، يحيى عوكاش، مديرا للتشغيل.

أما على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فجرى تعيين، محمد أمين لحرش، مديرا عاما للانتقال الرقمي.