توقعات إيجابية لاقتصاد المغرب.. نمو بـ4.5% في 2026 بفضل الصناعة والسياحة

مصدر الصورة

رجح بنك ستاندرد تشارترد أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2026، مدفوعا باستمرار دينامية النشاط الصناعي، وتحسن أداء قطاع السياحة، وتواصل وتيرة الاستثمارات، إلى جانب متانة الطلب الداخلي.

وأبرز البنك، في أحدث تقرير بحثي له، أن المغرب يواصل الاستفادة من تنوع قاعدته الاقتصادية ومن الإصلاحات والاستثمارات التي راكمها خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز آفاق النمو ويدعم قدرة المملكة على مواجهة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في القطاعات الصناعية سيظل من أبرز محركات النمو خلال الفترة المقبلة، بفضل توسيع القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية النسيج الصناعي، في وقت ينتظر أن يواصل قطاع السياحة أداءه الإيجابي بالتوازي مع انتعاش الطلب المحلي.

كما توقع البنك أن يساهم تحسن الموسم الفلاحي في رفع وتيرة النمو الاقتصادي، في حال جاءت نتائج الموسم الزراعي أفضل من التقديرات الحالية، بالنظر إلى الوزن المهم الذي لا يزال يحتله القطاع الفلاحي في النشاط الاقتصادي الوطني.

واعتبر ستاندرد تشارترد أن التحولات الجارية في سلاسل التوريد العالمية تفتح أمام المغرب فرصا جديدة لاستقطاب الاستثمارات، مستفيدا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتطور بنيته الصناعية، واتساع شبكة شراكاته التجارية.

وبحسب التقرير، فإن هذه المؤهلات تعزز مكانة المملكة كمنصة إنتاج وتصدير تربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل تزايد توجه الشركات الدولية نحو تنويع قواعدها الصناعية واللوجستية.

وفي هذا السياق، قالت سينثيا الأسمر، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية لدى ستاندرد تشارترد المغرب، إن الأسس الاقتصادية للمملكة تواصل إظهار قدر كبير من الصلابة، بفضل استراتيجية تنموية بعيدة المدى تقوم على تنويع الاقتصاد، وتعزيز القاعدة الصناعية، وتوسيع الروابط التجارية، والاستثمار في القطاعات الحيوية.

وأضافت الأسمر أن هذه المقومات تجعل المغرب في موقع يسمح له بالاستفادة من التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، كما تعزز جاذبيته كوجهة للاستثمار، وتدعم مساهمة القطاع الخاص في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وخلص التقرير إلى أن مواصلة تطوير الصناعة، والبنيات التحتية، والقدرات اللوجستية، إلى جانب الانفتاح على الأسواق الدولية، ستدعم تنافسية الاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة، وتوفر له فرصا إضافية لترسيخ مكانته كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج.