اليماني: سعر الغازوال ينبغي ألا يتجاوز 11.5 دراهم والبنزين 12.4 دراهم خلال النصف الأول من يوليوز

مصدر الصورة

شهدت أسعار المحروقات، اليوم الأربعاء، تراجعا بالمحطات التابعة لعدة شركات، حيث انخفض سعر الغازوال بحوالي درهم واحد، وسعر البنزين بنصف درهم، وسط استمرار الانتقادات بسبب بقاء الأسعار في مستويات أعلى مما يجب.

وقال الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، إنه وبالنظر إلى الأسعار الدولية، والتكاليف، ينبغي ألا يتجاوز سعر الغازوال 11.55 درهما للتر، وسعر البنزين 12.39 درهما للتر.

وأبرز اليماني أنه تفاعلا مع “السلام الهش” بالشرق الأوسط وتداعيات الحرب الأمريكية الاسرائيلية الإيرانية المفتوحة، تراجعت أسعار المحروقات بالسوق الدولية، حيث وصل متوسط لتر الغازوال في النصف الثاني من يونيو، حوالي 7 دراهم مغربية (899 دولار للطن)، ومتوسط لتر البنزين حوالي 6.22 دراهم مغربية (883 دولار للطن).

وبإضافة مصاريف النقل والتخزين والميناء والضرائب (3.40 درهم الغازوال و 4.84 درهم البنزين)، والأرباح المحددة للفاعلين حسب التركيبة التي كان معمول بها حتى نهاية 2015 (0.6 دراهم الغازوال و 0.7 درهم البنزين)، ودون دعم من صندوق المقاصة، فإن ثمن الغازوال خلال النصف الأول من يوليوز 2026، يجب ألا يتعدى 11.55 درهما ولتر البنزين 12.39 درهما، حسب المتحدث.

و بالمقابل، سجل اليماني بقاء الأسعار تحلق فوق تلك التي كانت تحددها السلطات العمومية، بل إن العديد من المحطات لا تطبق الانخفاضات إلا بعد يومين أو ثلاثة، لافتا إلى أن تغيير الأسعار بشكل متطابق في محطات التوزيع كل 15 يوما، بدعة وطريقة منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار.

وأكد اليماني أن ما فوق ثمن 11.55 درهما للغازوال و 12.39 درهما للبنزين، هي زيادات في أرباح الفاعلين ما فوق تلك التي كانت تحددها السلطات العمومية (تجاوز مجموعها 90 مليار درهم حتى نهاية 2025)، مما يؤكد بأن المستفيد الوحيد من تحرير أسعار المحروقات، ودون الحديث عن دعم صندوق المقاصة، تبقى هي شركات التوزيع، وكل ذلك على حساب أرزاق عموم المغاربة، المضطرين لاستهلاك الغازوال والبنزين، باعتباره من ضروريات النقل والتنقل والسعي لاكتساب لقمة العيش.

ونبه المتحدث إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات، هو السبب الأساسي في موجات التضخم التي ضربت المغرب وفتكت القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ما يقتضي المعالجة الجدية والمسؤولة لهذه الوضعية.

واعتبر أن المعالجة تأتي عبر إلغاء تحرير أسعار المحروقات، والرجوع لتنظيمها وفق قاعدة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة، وإن رفضت الحكومة ممارسة صلاحياتها التنظيمية في ذلك، فعلى البرلمان أن يتحمل مسؤوليته في التشريع لقانون جديد.

كما شدد الفاعل النقابي على ضرورة إحياء صناعات تكرير البترول وتعزيز المخزونات الوطنية من المواد النفطية والمحروقات، ومراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع الطاقي، وفق ما يدعم الأمن الطاقي في زمن التقلبات والصراعات الجيوسياسية.