وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء 1 يوليوز 2026 بالرباط، اتفاقية شراكة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تهم انضمام الوزارة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تروم تعزيز الشفافية والانفتاح وتيسير ولوج المرتفقين إلى المعلومة.

وترأست مراسم التوقيع كل من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وذلك بمقر الوزارة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وتعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتمكن المواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، إلى جانب الشكايات المرتبطة بها.

كما تتيح هذه المنصة للمؤسسات المنخرطة الاستفادة من مؤشرات تساعد على تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات، بما ينسجم مع التوجه الوطني الرامي إلى تحديث الإدارة وتجويد خدمات المرفق العام.

وأكدت الوزارة أن انضمامها إلى هذه البوابة يجسد التزامها بتعزيز التواصل المؤسساتي والانفتاح على المواطنات والمواطنين، مبرزة أن هذه الشراكة من شأنها أن تجعل المنصة الرقمية رافعة لتقريب الرؤى الاستراتيجية والبرامج التنموية من العموم والشركاء.

وتندرج هذه المبادرة، بحسب البلاغ، في سياق دعم التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات، وتبسيط المساطر أمام طالبي المعلومات، وترسيخ نموذج إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية وتضع المواطن في صلب السياسات العمومية.

إلى ذلك، قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن توقيع اتفاقية الشراكة مع البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يشكل “مرحلة مهمة” في مسار تعزيز ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومات التي يحتاجونها في مختلف المجالات التي تشتغل عليها الوزارة.

وأضافت بنعلي، في تصريح بالمناسبة، أن الأمر يتعلق أساسا بالمعلومات المرتبطة بالبيئة، من قبيل جودة المياه وجودة الهواء، إلى جانب معطيات أخرى تهم مجالات الطاقة والمناجم، مؤكدة أن الوزارة “سعيدة بهذه الحلقة الجديدة التي تروم تمكين المواطنين من حقهم في الوصول إلى المعلومة التي يحتاجونها”.