"الأحرار" يتعهد بخفض البطالة إلى 9 بالمائة ومنحة "العودة إلى الشغل"

كشفت فاطمة الزهراء عمور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزيرة السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش، أن الالتزام الثالث ضمن برنامج الحزب للمرحلة السياسية المقبلة يتمثل في “تحقيق الإدماج الاقتصادي”، موضحةً أن من بين ما يتعهد به في هذا الإطار خفض معدل البطالة إلى أقل من 9 في المائة بحلول 2030، وإقرار منحة العودة إلى الشغل.

وقالت عمور، ضمن محطة الكشف عن ثالث التزامات “برنامج الأحرار”، بعد الالتزامين بـ”حماية مستدامة للقدرة الشرائية” و”ضمان جودة الخدمات العمومية في مختلف المجالات الترابية”، إن “المرحلة المقبلة هي تسريع خلق فرص الشغل وتوسيع الاستفادة منها في جميع جهات المملكة”.

مصدر الصورة

وأضافت المتحدثة ذاتها أن هدف التجمعيين يتمثل في “خفض نسبة البطالة لنصل إلى 9% عام 2030″، مشيرةً إلى أن ذلك يرتقب أن يتم عبر “إطلاق دينامية جديدة للتشغيل تكون مبنية على الاستثمار، والإنتاجية، والعدالة المجالية”؛ كما كشفت أن الإجراء الأول الذي سيفعل هذا الالتزام هو “دينامية جديدة للتشغيل في جميع المجالات الترابية”.

ويتطلع “الحمامة” إلى تحقيق الهدف سالف الذكر عبر “إحداث مناصب شغل في قطاعات متعددة”، بواقع 100 ألف منصب في السياحة، و150 ألف في العالم القروي، و300 ألف في الصناعة، فضلاً عن 100 ألف في الصناعة التقليدية والخدمات، بالإضافة إلى الرقمنة بـ240 ألفا، وكأس العالم (100 ألف سنوياً)، وذلك بحلول 2030.

وأوضحت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن “الرهان الحقيقي ليس فقط خلق مناصب الشغل، بل ضمان الاستفادة من هذا الشغل لجميع المغاربة”، موردة: “لذلك سنولي اهتماماً بفئة مهمة يجب أن نتكفل بها، وهي فئة الشباب الموجودين خارج منظومة التكوين والتعليم والعمل (شباب NEET)، وكذلك الشباب في القطاع غير المهيكل؛ وذلك من خلال منحهم حقاً جديداً هو الحق في مسار التمكين الاقتصادي لمساعدتهم على دخول سوق الشغل”.

مصدر الصورة

منحة “العودة”

بالانتقال إلى الإجراء الثاني ضمن التزام “تحقيق الإدماج الاقتصادي”، الذي يشكل في الوقت نفسه الالتزام العاشر ضمن “برنامج الأحرار”، فإنه يتعلق بـ”منحة العودة إلى الشغل”.

وأوضحت عمور أن “الحمامة” يقترح “تعويض منحة ‘التعويض عن فقدان الشغل’ المعمول بها حالياً بـ’منحة العودة إلى الشغل'”، مبرزةً أنه “سيتم توسيع فترة الاستفادة من 6 أشهر المعمول بها الآن إلى 12 شهراً، لكي يتمكن الشخص الذي يبحث عن عمل من الحصول على هذه المنحة لمدة عام كامل حتى إيجاده شغلاً”، وزادت: “وبالموازاة سنخفض عدد أيام الاشتراكات المطلوبة من 780 يوماً في السنوات الثلاث الماضية إلى 520 يوماً”.

وعن الإجراء الثالث الذي يراهن عليه “الحمامة” لتحقيق الإدماج الاقتصادي أفادت المسؤولة الحزبية ذاتها بأنه يتعلق بـ”حماية المسارات المهنية للعاملين الموسميين”، وقالت: “نحن نقترح جيلاً جديداً من الآليات الموجهة لحماية المسارات المهنية وضمان الحقوق الاجتماعية طوال السنة؛ الأولى تتمثل في عقود شغل غير محددة المدة (CDI) للعمال الذين يشتغلون كل موسم مع المشغل نفسه”، والثانية “بطاقة العامل الموسمي، باعتبارها نظاماً جديداً يمكنهم من الحفاظ على أقدميتهم، والاستفادة من التعويضات العائلية، والتقاعد، والتغطية الاجتماعية”، بينما “الثالثة تخويلهم ‘منحة العودة إلى العمل الموسمي'”.

مصدر الصورة

قروض بلا فوائد

أما الإجراء الرابع في إطار “التزام تحقيق الإدماج الاقتصادي” الذي يتعهد به “حزب الحمامة” فكشف عضو المكتب السياسي للحزب كريم زيدان أنه يتمثل في “صندوق قروض إنتاجية مجاني”، أي “إحداث قروض بدون فوائد، مضمونة من طرف الدولة، لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة الراغبين في إطلاق نشاط إنتاجي يستجيب لحاجيات البلاد”.

وأبرز زيدان أن الإجراء ينطلق من واقع “كون القروض بفائدة أمرا يزعج كثيراً من المستثمرين من الطبقة الهشة، ويحول دون خلق مشاريعهم، لأن الفوائد والولوج إلى القروض يتطلبان منهم ضمانات لا يتوفرون عليها”.

وشدد الوزير التجمعي ذاته على أنه في إطار الصندوق المذكور “تأخذ الدولة على عاتقها الضمانات وتواكب المستثمر من الدراسة القبلية لوضع ملفات الدعم إلى المواكبة بعد ذلك لكي ينجح مشروعه”.

كما قال المتحدث ذاته: “الطموح الذي نريده هو الانتقال إلى مرحلة جديدة فيها تكافؤ الفرص، ومغرب الإدماج؛ حيث لا يمكننا إقصاء جهة وإعطاء امتياز لأخرى، ومغرب الثقة في المستقبل، لأن الثقة هي أساس كل تنمية، وبدونها لا توجد تنمية مستدامة، بل تبقى رهينة بوقت محدد، وزمن معين، ومكان معين”.