وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، مراسلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، يدعوهم فيها إلى موافاة رئاسة النيابة العامة بمذكرات تتضمن أبرز الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مستجدات قانون المسطرة الجنائية، وذلك في إطار التحضير للقاء وطني سيُنظم بمدينة مراكش يومي 2 و3 يوليوز 2026.

وبحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن هذا اللقاء الوطني، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع كل من المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، سيخصص لمناقشة مستجدات قانون المسطرة الجنائية ورصد أبرز الإشكالات العملية التي يثيرها البحث الجنائي على مستوى الممارسة.

ومن المرتقب أن يعرف هذا اللقاء حضور عدد من المسؤولين الأمنيين، يتقدمهم محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية، نيابة عن المدير العام للأمن الوطني، إلى جانب محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، نيابة عن الفريق الأول قائد الدرك الملكي.

وذكرت المصادر أن البلاوي دعا المسؤولين القضائيين إلى التركيز، على وجه الاستعجال، على الإشكالات المرتبطة بتدبير الشكايات والمحاضر واحترام الأجل المعقول، والإشكالات المتعلقة بتدبير الإجراءات المقيدة للحرية، خاصة الحراسة النظرية، وتدبير برقيات البحث، والتحقق من الهوية، وسحب جواز السفر، وإغلاق الحدود.

كما طلبت رئاسة النيابة العامة، وفق مصادر “كود”، رصد الإشكالات المرتبطة بتدبير الأبحاث المالية الموازية، وكذا الصعوبات المرتبطة بتفعيل تقنيات البحث الخاصة، ولا سيما تحديد المواقع، والتقاط الصور والأصوات، والأبحاث المالية الموازية، واعتراض المكالمات والاتصالات.

وطلب بلاوي من الوكلاء العامين للملك موافاة رئاسة النيابة العامة بمذكرات مركزة تتضمن الإشكالات العملية المرصودة على مستوى دوائرهم القضائية، مع بيان تجلياتها في الممارسة والاقتراحات الكفيلة بتجاوزها، وذلك قصد استثمارها في إعداد أرضية النقاش خلال أشغال اللقاء الوطني.