أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صحفي أعقب الوقفة الوطنية للمحاميات والمحامين أمام البرلمان، أن هذه المحطة جسدت موقفاً مهنياً ووطنياً مسؤولاً دفاعاً عن إحدى ركائز العدالة ودولة الحق والقانون، ورفضاً لمشروع قانون يتضمن، بحسب الجمعية، تراجعات تمس المكتسبات التاريخية للمحاماة المغربية، وتقوض الضمانات التي راكمتها المهنة عبر عقود من النضال المهني والمؤسساتي.

وأوضح البلاغ، توصلت به “كود”، أن الوقفة جاءت للتأكيد على أن استقلال المحاماة ليس امتيازاً مهنياً، بل مبدأ دستوري وحق للمجتمع، باعتباره ضمانة أساسية لحق الدفاع ولولوج المواطنين إلى قضاء مستقل ومحاكمة عادلة، وفق ما يكرسه دستور المملكة والمواثيق الدولية والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين.

واعتبرت الجمعية أن مشروع القانون بصيغته الحالية يمثل تراجعاً غير مسبوق عن مكتسبات تاريخية للمهنة، من خلال المساس باستقلال هيئات المحامين، وإضعاف التنظيم الذاتي للمهنة، واستهداف منظومتها الاجتماعية والتقاعدية التي شيدها المحامون بإمكاناتهم الذاتية، فضلاً عن تقليص الضمانات المرتبطة برسالة الدفاع، بما ينعكس سلباً على الأمن القانوني والقضائي للمواطنين.

وشددت الجمعية على أن هذه المحطة ليست دفاعاً عن مصالح فئوية أو امتيازات خاصة، وإنما دفاع عن استقلال العدالة وسيادة القانون والحقوق الدستورية للمواطنين، معلنة أن مطلبها الجوهري يتمثل في السحب الفوري لمشروع القانون رقم 23-66 من المسطرة التشريعية، وتأجيل النظر فيه إلى حين فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول يشارك فيه ممثلو المهنة باعتبارهم الشريك الدستوري في إصلاح منظومة العدالة.

كما دعت إلى إعداد مشروع قانون توافقي يحترم الدستور، وينسجم مع التزامات المملكة الدولية، ويصون استقلال المحاماة ويحافظ على مكتسباتها التاريخية ومؤسساتها المهنية والاجتماعية.

كما ثمنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التعبئة والوحدة التي أبان عنها المحاميات والمحامون بمختلف هيئات المملكة، مؤكدة أن الدفاع عن استقلال المحاماة هو دفاع عن حق كل مواطن في حماية حقوقه وحرياته، ومعلنة استمرارها في مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالبها وصون مكانة المحاماة باعتبارها شريكاً أساسياً في إقامة العدل وحماية دولة المؤسسات.