أول تعليق حزبي على الأحكام للي صدرات ف ملف إسكوبار الصحرا، جاء من البي جي دي اللي جاتو فرصة سياسية يصفي حساباتو القديمة مع حزب الأصالة والمعاصرة خصوصا.

وجاء في بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، للي صدر اليوم: “بخصوص الأحكام القضائية الصادرة بإدانة شخصين كانا يحتلان مكانة مرموقة في قيادة حزب سياسي مشارك في الحكومة ويمثلانه في البرلمان وفي مجالس منتخبة على صعيد مجلس الجهة ومجلس العمالة وفي مهام أخرى اقتصادية ورياضية”.

واضاف البيان: “ومع احترامها للمسار القضائي ولاستقلالية السلطة القضائية ولقرينة البراءة، فإن الأمانة العامة تؤكد من الناحية السياسية أن المدان الحقيقي في هذا الملف هو نموذج حزبي قائم على التمكين لكائنات انتخابية مشبوهة ولا علاقة لها بالسياسة ولا تملك من المقومات السياسية والأخلاقية ما يؤهلها لتمثيل المواطنين والمشاركة في تدبير الشأن العام ولا يهمها سوى السطو على المقاعد الانتخابية من أجل الحماية والمصالح الشخصية غير المشروعة ولو على حساب سمعة المؤسسات ومصداقية العمل السياسي ونزاهة العمل الحزبي”.

وفي هذا الصدد، وفق البيان، فإن الأمانة العامة تتوجه إلى الحزب (البام) الذي بوأ المعنيين مكانة متقدمة في هياكله وقيادته وزكاهم باسمه، وتؤكد على مسؤولية الجسم الحزبي الوطني للاعتبار من هذه الواقعة والاتعاظ من هذه الأحكام والتبرؤ من هذا النموذج في العمل الحزبي وفي الممارسة السياسية، والكف عن تزكية هذا النوع من المرشحين، وذلك تخليقاً للعمل السياسي وتحصيناً لمصداقية المؤسسات واحتراماً لإرادة الناخبين وتكريسا للعمل السياسي والحزبي النبيل.

وأضاف البيان: “كما تذكر في هذا الصدد، بمسؤولية المؤسسات المعنية بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية وبواجبها في حماية المسار الديمقراطي من مثل هذه الكائنات التي تفسد العملية الانتخابية وتفقد المواطنين والمواطنات الثقة في العمل السياسي وفي الأحزاب السياسية، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار وعلى العملية السياسية برمتها”.