الحكومة تطوي خلاف الأغلبية بالمستشارين وتمرر “قانون وكالات التعمير” في غياب المعارضة

مصدر الصورة

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والإدارة بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتعمير، أديب ابن إبراهيم، منهية بذلك تعثرا استمر قرابة شهرين بسبب خلاف بين مكونات الأغلبية الحكومية حول المادة الثالثة من المشروع.

وكانت مناقشة المشروع قد توقفت داخل اللجنة عقب التعديل الذي قبلته الحكومة أثناء مروره بمجلس النواب، والقاضي بحذف عبارة “مع مراعاة الاختصاصات المسندة للجنة الجهوية للاستثمار” من المادة الثالثة، وهو ما أثار جدلا بشأن مدى اتساع صلاحيات الوكالات الجهوية الجديدة، خاصة في ما يتعلق بإبداء رأي ملزم في طلبات الرخص والأذونات، دون تحديد العلاقة مع اختصاصات اللجان الجهوية للاستثمار.

وأدى هذا التعديل إلى انقسام داخل الأغلبية، حيث دافع فريق الأصالة والمعاصرة عن الإبقاء على الصيغة المعدلة، معتبرا أنها تعزز فعالية الوكالات وتساهم في تبسيط مساطر التعمير، بينما تمسك فريق التجمع الوطني للأحرار بضرورة الحفاظ على الإحالة إلى اختصاصات اللجان الجهوية للاستثمار، محذرا من احتمال تداخل الاختصاصات وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار، وهو ما أدى إلى تعليق البت في المشروع في انتظار التوصل إلى صيغة توافقية.

إقرأ أيضا: مواجهة صامتة بين “الأحرار” و”البام” تتسبب في “بلوكاج” قانون الوكالات الجهوية بالمستشارين

وخلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، والذي غابت عنه فرق ومجموعة المعارضة، سحبت فرق الأغلبية تعديلا كانت قد تقدمت به على المادة الثالثة، بعدما اقترحت الحكومة صياغة جديدة تنص على أن تمارس الوكالات الجهوية مهامها “وفق مقتضيات وثائق التعمير وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، وهي الصيغة التي حظيت بإجماع أعضاء اللجنة وشكلت مخرجا توافقيا أنهى الخلاف الذي عطل استكمال المسطرة التشريعية للمشروع.

وفي السياق نفسه، رفضت اللجنة تعديلين تقدم بهما فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كانا يرميان إلى حذف الطابع الملزم لرأي الوكالة في ملفات طلبات الرخص والأذونات، بدعوى الحفاظ على مبدأ تعدد المتدخلين واحترام اختصاصات اللجان الجهوية للاستثمار المنصوص عليها في القانون رقم 47.18. وتمسكت الحكومة برفض المقترحين قبل أن تسقطهما اللجنة بالإجماع.

كما رفضت اللجنة تعديلات أخرى تقدم بها الفريق الحركي لإدراج المناطق الجبلية ضمن مجالات تدخل الوكالات الجهوية، إلى جانب تعديلات لفريق الاتحاد المغربي للشغل تقضي بتوسيع اختصاصات هذه الوكالات لتشمل المساهمة في تنفيذ برامج محاربة السكن غير اللائق، ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وبرنامج “مدن بدون صفيح”.

وأوضحت الحكومة أن هذه المجالات ينظمها إطار قانوني خاص، وأن إدراجها ضمن اختصاصات الوكالات الجديدة قد يؤدي إلى تداخل في الاختصاصات مع مؤسسات وهيئات أخرى.