أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، بأن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سجلت مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 2,3 نقطة، مقابل مساهمة سلبية قدرها 0,3 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضحت المذكرة أن حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفع بنسبة 12,7 في المائة، مقابل 7,3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية، مما أسفر عن مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 6,1 نقطة، مقابل مساهمة سلبية بلغت 3,5 نقطة قبل سنة.

وفي المقابل، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا في معدل نموها، حيث انتقلت من 7,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى 9,2 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2026، بمساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,8 نقطة، مقابل 3,2 نقطة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بتمويل الاقتصاد الوطني، أشارت المندوبية إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ارتفع بنسبة 5,7 في المائة، مقابل 6,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، في حين ارتفعت صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,8 في المائة، بعدما كانت قد سجلت انخفاضا بنسبة 4,4 في المائة قبل سنة، وهو ما أدى إلى نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,8 في المائة، مقابل 5,9 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأضافت المذكرة أن الادخار الوطني استقر عند 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29,5 في المائة قبل سنة، وذلك في ظل ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,6 في المائة، مقابل 4,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.

كما بلغ إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، ما نسبته 32,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 30,7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، لترتفع بذلك الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.