قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتاونات، خلال جلستها المنعقدة أول أمس الخميس 25 يونيو 2026، تأجيل النظر في ملف ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تتابع في حالة اعتقال، وذلك إلى غاية الأسبوع المقبل، من أجل تمكين هيئة الدفاع من إعداد وسائل الدفاع اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

وقضت المحكمة، في حكم تمهيدي صدر بشكل علني وحضوري، برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمة، مع تأخير البت في المصاريف القضائية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية.

وتتابع المعنية بالأمر على خلفية نشر محتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات وادعاءات مرتبطة بوقائع مزعومة تتعلق بدار الطالبة بقرية با محمد، وهي المعطيات التي سبق أن نفتها مصادر رسمية، مؤكدة عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود وقائع منظمة للاستغلال الجنسي داخل المؤسسة المذكورة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن النيابة العامة المختصة قررت متابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال، على خلفية أفعال مرتبطة بنشر وترويج أخبار ووقائع اعتُبرت غير صحيحة، مع إحالتها على المؤسسة السجنية في انتظار مواصلة أطوار المحاكمة.

وكانت منصات رقمية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الفترة الماضية أخباراً تزعم وجود حالات استغلال جنسي لفتيات قاصرات داخل دار الطالبة بقرية با محمد، قبل أن تؤكد مصادر مسؤولة أن الوقائع الرائجة لا تستند إلى معطيات صحيحة، وأن الملف المعروض على القضاء يتعلق بقضية أخرى منفصلة لا ترتبط بالمؤسسة المذكورة.

وتواصل المحكمة النظر في القضية وسط اهتمام محلي ومتابعة واسعة للرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، وما ستكشف عنه المناقشات القضائية والدفوعات القانونية للأطراف المعنية.