قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، أمس الخميس، تأخير محاكمة المؤثرة وسيلة الحمداني الموجودة حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين عائشة، وذلك على خلفية تورطها في نشر أخبار زائفة حول قضية الاعتداءات الجنسية على تلميذتين بقرية با محمد.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن غرفة الجنح أصدرت حكما تمهيديا في هذه القضية قضى برفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمة، مع إرجاع البث في الصائر إلى حين البث في جوهر الدعوى، ومع تأخير الملف إلى جلسة 2 يوليوز المقبل قصد مهلة لإعداد الدفاع وإحضار المتهمة أمام هيئة المحكمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة من مواليد 1996 تهم “نشر و توزيع ادعاءات و وقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم”.

وجاء هذا القرار القضائي في سياق التفاعل مع المعطيات المتداولة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإلكترونية، والتي تضمنت مزاعم بشأن مؤسسات للرعاية الاجتماعية بقرية با محمد، في وقت ما تزال فيه القضية الأصلية موضوع أبحاث وتحقيقات قضائية جارية أمام مؤسسة قاضي التحقيق.

وكانت الجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية النجاح الخيرية، المسيرتان لمؤسستي الرعاية الاجتماعية “دار الطالبة” بقرية با محمد بإقليم تاونات، قد أصدرتا بلاغا مشتركا نفتا فيه بشكل قاطع ما تم تداوله من معطيات وصفتهما بـ”المغالطات”، والمتعلقة بإقحام المؤسستين في القضية المعروضة على القضاء.

وعبرت الجمعيتان عن استنكارهما الشديد لما اعتبرتاه اتهامات غير مؤسسة تم تداولها دون تحر للدقة والموضوعية، مؤكدتين أن الوضع داخل المؤسستين يسوده الانضباط والوقار، كما دعتا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق وراء ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت الجمعيتان أنهما باشرتا المسطرة القضائية في مواجهة كل من أساء إلى المؤسستين وإدارتهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتأتي هذه المتابعة القضائية في وقت تعرف فيه القضية الأصلية تطورات مهمة على مستوى البحث والتحقيق، حيث علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس توصل بنتائج التحقيق التفصيلي الذي باشره سعيد هاني، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، مع كل من الصيدلاني “أمين.ا” والتاجر “عبد الكبير.ا”، وذلك على خلفية متابعتهما في ملف الاعتداءات الجنسية على تلميذات قاصرات بقرية با محمد.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أعلن إنهاء البحث مع المتهمين في ملف التحقيق عدد 2026/42، قبل إحالة الملف على الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته وملتمساته النهائية، تمهيدا لإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة للشروع في المحاكمة.

وفي السياق نفسه، يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، يوم 25 يونيو الجاري، التحقيق التفصيلي مع متهمين آخرين في الملف نفسه، ويتعلق الأمر بكل من “سعيد.ب” و”سعيدة.ا” و”يحيى.ف” و”فؤاد.ا” و”بدر.ق” و”المهدي.ا” و”عدنان.ف”.

وتؤكد هذه الإجراءات القضائية المتزامنة، حسب مصادر “كود”، حرص النيابة العامة على التصدي لكل الأفعال المرتبطة بالقضية، سواء تعلق الأمر بالجرائم موضوع الأبحاث الأصلية أو بالأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها التأثير على الرأي العام وإرباك مسار العدالة، خاصة في القضايا التي تستأثر باهتمام واسع لدى المواطنين.