دخل قطاع الزيتون بالمغرب مرحلة جديدة من التنظيم، بعدما أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قرارا يقضي بنشر الاتفاق المهني الخاص بإحداث مساهمة مالية إلزامية لفائدة الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون “أنتيربروليف”، مع تعميم تطبيقه على جميع المهنيين العاملين في إنتاج الزيتون وتحويله ومنتجاته الثانوية.

وجرى نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليصبح الاتفاق ملزما لكافة الفاعلين في سلسلة الزيتون، سواء المنتجين أو أصحاب وحدات العصر والتصبير ومعالجة تفل الزيتون، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير موارد مالية مستدامة لتمكين “أنتيربروليف” من الاضطلاع بمهامها في تنظيم وتطوير سلسلة الزيتون، وتعزيز تنافسية القطاع، ودعم الترويج للمنتجات الوطنية، وفتح أسواق جديدة، وتحسين الجودة، وتشجيع البحث العلمي والتكوين، فضلاً عن مواكبة المهنيين في مجالات التسويق والامتثال للمعايير الصحية والبيئية.

وينص الاتفاق على فرض مساهمات مالية سنوية تختلف باختلاف حجم الضيعات ووحدات التحويل، حيث تبدأ بالنسبة للضيعات الفلاحية من 1000 درهم سنويا للمساحات التي تتجاوز 20 هكتارا، وتصل إلى 5000 درهم للضيعات التي تفوق 500 هكتار.

أما بالنسبة لوحدات عصر الزيتون، فتتراوح المساهمة بين 1000 و10 آلاف درهم سنويا حسب الطاقة الإنتاجية، فيما حُددت مساهمة وحدات تصبير زيتون المائدة بين 5000 و10 آلاف درهم، بينما ستؤدي وحدات معالجة تفل الزيتون مساهمة سنوية ثابتة قدرها 10 آلاف درهم.

وبموجب القرار، أصبحت الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون الجهة المخول لها قانوناً استخلاص هذه المساهمات، مع إلزامها بتسليم وصولات الأداء والاحتفاظ بسجل خاص بعمليات التحصيل.

كما ينص الاتفاق على مباشرة مسطرة التحصيل الودي في حالة عدم الأداء داخل الآجال المحددة، قبل اللجوء إلى التحكيم ثم القضاء لاسترجاع المبالغ المستحقة عند الاقتضاء.

ويستند الاتفاق إلى مصادقة بالإجماع من التنظيمات المهنية المكونة لـ”أنتيربروليف”، خلال جمعها العام المنعقد بمدينة مكناس في 24 يونيو 2021، ويضم كلا من الفدرالية الوطنية لمنتجي الزيتون بالمغرب، وفدرالية طحن الزيتون وتسويق زيت الزيتون، وفدرالية صناعات تصبير المنتوجات الفلاحية.