أحكام تاريخية في ملف “إسكوبار الصحراء”.. 159 سنة سجنا نافذا وعقوبات مالية بمليارات الدراهم

مصدر الصورة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة المستشار علي الطرشي، مساء الخميس، أحكامها في الملف المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، بعد أشهر من جلسات المحاكمة والاستماع إلى المتهمين والشهود والمرافعات.

وقضت المحكمة، علنيا، غيابيا في حق المتهمة فدوى أزيرار، وحضوريا في حق باقي المتهمين. وفي الدعوى العمومية، قررت المحكمة في الشكل تأكيد جميع قراراتها الصادرة بتاريخ 26 دجنبر 2024 و26 يونيو 2025 و31 يوليوز 2025 و18 شتنبر 2025، كما أكدت قرارها الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2024 بشأن الدفوع.

وفي الموضوع، رفضت المحكمة الدفوع المتعلقة بالتقادم، وقضت بعدم مؤاخذة المتهم نصر الدين بتعبيد من أجل المنسوب إليه، والحكم ببراءته.
وفي المقابل، أدانت المحكمة باقي المتهمين، حيث حكمت على عبد النبي بعيوي بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 150 ألف درهم.

كما قضت في حق كل من سعيد الناصري وبلقاسم مير بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. وحكمت على كل من عبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم بـ9 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 250 ألف درهم لكل واحد منهم.

وقضت المحكمة في حق كل من علال حجي وأحمد حجي وسليمان حجي وعبد القادر عبد اللاوي وعبد القادر بن عودة وجمال مهاجر بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 700 ألف درهم لكل واحد منهم.

كما حكمت على كل من سليمة بنهاشمي وفؤاد اليزيدي بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 120 ألف درهم. وأدانت كل من الطيب تنياتي وسليمان قدوري بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.

وقضت المحكمة في حق كل من نوفل أحمامي وسعيد الطنجي ودليلة بزوي بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، كما حكمت على خالد سداس بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعلى كل من حميد أمية ومحمد المعزوزي بـ4 سنوات حبسا نافذا.

كما أصدرت المحكمة حكما بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم في حق كل من عبد الرحمان الدخيسي وتوفيق بلعيادة، وبـسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم في حق كل من رشيد حموا والحسن ماني وبوفلجة بنفسو.

وقضت المحكمة غيابيا في حق فدوى أزيرار بـسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.250.000 درهم، كما حكمت على عبد الإله حنفي بـسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 ألف درهم.

وقررت المحكمة تحميل المتهمين المدانين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، باستثناء المتهمين أحمد حجي، سليمة بنهاشمي، الطيب تنياتي، إسماعيل المعلم، خالد سداس، عبد الرحمان الدخيسي، توفيق بلعيادة، رشيد حموا، الحسن ماني، بوفلجة بنفسو، سعيد الناصري، بلقاسم مير، حميد أمية، ومحمد المعزوزي، مع الأمر بإتلاف الوثائق المزورة.

كما قضت المحكمة بمصادرة أموال كل من عبد النبي بعيوي في حدود 10 ملايين درهم، وعبد الرحيم بعيوي في حدود 8 ملايين درهم، وسعيد الناصري في حدود 6 ملايين درهم، والعربي الطيبي في حدود 4 ملايين درهم، وإسماعيل المعلم وبلقاسم مير في حدود 3 ملايين درهم لكل واحد منهما.

وفي مطالب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قبلت المحكمة الطلب شكلا، وقضت موضوعا بالأداء التضامني وفق الكميات المحجوزة من مخدر الشيرا، حيث حكمت بالنسبة لكمية 77 كلغ و500 غرام على عبد القادر عبد اللاوي وجمال مهاجر وعلال حجي وسليمان حجي وعبد القادر بن عودة بأداء 1.550.000 درهم.

وبالنسبة لكمية 40 طنا، قضت بأداء 8 مليون درهم تضامنا في مواجهة عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم.

كما حكمت عن كمية 200 طن بأداء 4 مليارات درهم تضامنا في مواجهة عبد النبي بعيوي وعبد الرحيم بعيوي والعربي الطيبي وعلال حجي وبلقاسم مير وإسماعيل المعلم.

وبخصوص كمية 15 طنا، ألزمت عبد النبي بعيوي وعبد الرحيم بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير بأداء 300 مليون درهم تضامنا، وعن كمية 10 أطنان ألزمت عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير بأداء 200 مليون درهم تضامنا.

كما حكمت بشأن كمية 50 طنا على العربي الطيبي وإسماعيل المعلم بأداء مليار درهم تضامنا، وبالنسبة لكمية 80 طنا قضت بأداء 1.6 مليار درهم تضامنا في مواجهة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وبلقاسم مير والعربي الطيبي وإسماعيل المعلم.

وألزمت المحكمة سعيد الناصري بأداء 16 مليون درهم عن كمية 300 كلغ و500 كلغ، كما حكمت بأداء 500 مليون درهم تضامنا في مواجهة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي وبلقاسم مير عن كمية 15 طنا و10 أطنان.

وبخصوص كمية 200 و300 كلغ، قضت بأداء 10 ملايين درهم تضامنا في مواجهة علال حجي وأحمد حجي وعبد القادر عبد اللاوي وبلقاسم مير، فيما ألزمت عبد القادر عبد اللاوي وجمال مهاجر وعلال حجي وعبد القادر بن عودة وسليمان حجي بأداء 70 مليون درهم عن كمية 3500 كلغ من مخدر الشيرا.

وفيما يتعلق بجنح قانون الصرف، حكمت المحكمة على عبد النبي بعيوي بأداء 165 مليون درهم عن مبلغ 3 ملايين أورو، و157.5 مليون درهم عن مبلغ 3 ملايين و150 ألف أورو، و57.5 مليون درهم عن مبلغ مليون و150 ألف أورو، و50 مليون درهم عن مبلغ مليون أورو، و50 مليون درهم عن مبلغ مليون أورو آخر.

كما قضت في حق سعيد الناصري بأداء 40 مليون درهم عن مبلغ 8 ملايين درهم موضوع تحويل، و100 مليون درهم عن مبلغ مليوني أورو، و17.5 مليون درهم عن مبلغ 350 ألف أورو، و20 مليون درهم عن مبلغ 400 ألف أورو. وألزمت المحكمة فدوى أزيرار بأداء 1.250.000 درهم عن مبلغ 250 ألف أورو.

وفي ملف الاتجار في الذهب، قضت المحكمة في مواجهة بلقاسم مير، من أجل مخالفة قانوني الجمارك والصرف، بأداء 182.582.400 درهم لفائدة إدارة الجمارك، و1.288.000.000 درهم لفائدة قانون الصرف، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى ومصادرة المحجوز لفائدة إدارة الجمارك.

وفي الدعوى المدنية التابعة، سجلت المحكمة تنازل جميلة بطيوي وسميرة العمراني وسامية موسى عن مطالبهن المدنية، كما قبلت شكلا مطالب عبد اللطيف موسى والحاج أحمد بن إبراهيم وفؤاد اليزيدي وسعيد الناصري، وقضت بعدم قبول مطالب جمال حميدي وعبد العزيز فهيم وبوسنة بديعة وورحمان مراد.

وفي الموضوع، حكمت لفائدة عبد اللطيف موسى بأداء 300 ألف درهم تضامنا من طرف خالد سداس وعبد النبي بعيوي والحسن ماني، مع المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.

كما قضت لفائدة الحاج أحمد بن إبراهيم بأداء مليون درهم تضامنا من طرف عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري وبلقاسم مير، مع تحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، ورفضت ما عدا ذلك.

وبخصوص مطالب سعيد الناصري وفؤاد اليزيدي، سجلت المحكمة عدم تحديد أي مطالب أو مبالغ مالية، مع إشعار كل واحد من المتهمين المدانين بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.