أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، حكمها في حق زايد كبيري الرئيس السابق لجماعة “سيدي عياد” بدائرة الريش بإقليم ميدلت.

وحسب ما كشفت عنه مصادرنا، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد الراضي قررت الحكم على كل واحد من المتهمين (رشيد شكير، كبيري زايد، زروال علي) بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة عشرة أشهر وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

كما صرحت المحكمة بمصادرة الأموال العقارية – في حدود نسب التملك – والمنقولة المحجوزة لفائدة الدولة المغربية، وكذا حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة للمملكة

يشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس سبق أن قررت بتاريخ فاتح نونبر من سنة 2023 تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بتبرئة الرئيس السابق لجماعة “سيدي عياد” بإقليم ميدلت المنتمي لحزب الحركة الشعبية، إلى جانب مقاولين، من جميع التهم المنسوب إليهم.

وكان قاضي التحقيق قد تابع المعنيين بالأمر من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات عمومية، استعمال وثيقة مزورة، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، المشاركة في التزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري، التزوير واستعماله، الارتشاء، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، تزوير وثائق إدارية”.

وجاءت متابعة الرئيس السابق لجماعة سيدي عياد ومقاولين معروفين على خلفية الشكايات التي وضعتها فعاليات جمعوية وحقوقية وسياسية بالجماعة المذكورة، أولها تتعلق بتعطيل مشروع ملكي، يتعلق بتزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب عن طريق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

وحسب الشكاية، فالتعطيل والتكتم الذي طال هذا المشروع سببه هو استفادة الرئيس من مداخيل مشروع التزود بالماء الصالح للشرب الذي تسير جمعية تليشت للتنمية المحلية والماء الصالح للشرب التي يرأسها.

كما اختصار رئيس الجماعة، حسب المعلومات التي حصلت عليها “كود”، المشروع الملكي على دواره تليشت والدواوير المجاورة له دون تعميمه على كافة دواوير الجماعة. واستفادة دوار تليشت الذي ينتمي إليه الرئيس من الماء الصالح للشرب دون أداء أي مبلغ مالي، في حين فرض على الدواوير الأخرى مبلغ 3500 درهم، الشيء الذي رفضه أغلب سكان الدواوير الأخرى.

وقالت مصادر “كود” أن الشكاية الثانية تتعلق بتلاعبات الرئيس السابق المذكور في الانتخابات الجماعية والبرلمانية السابقتين، وتتجلى في توظيفه لملف التعمير لدعم المرشح الموالي له على صعيد كل دائرة على حدة، الشيء الذي نجم عنه تنامي ظاهرة البناء العشوائي بشكل كبير.

وكما جاء في قرار إحالة المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، فإن الرئيس تستر عن الغياب الدائر للعضو المذكور عن دورات المجلس وحتى عن مقر الجماعة، حيث يتم تسجيل غيابه بكونه غيابا مبررا، رغم احتجاج أعضاء المجلس عن هذا الغياب، ومساهمة رئيس الجماعة في دعم مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن طريق إطفائه للإنارة العمومية، قصد تسهيل عملية شراء أصوات الناخبين.

وبخصوص الشكاية الثالثة فتتعلق بالاغتناء الغير المشروع لرئيس الجماعة المذكورة وتلاعباته في مالية الجماعة والمتجارة في أراضيها السلالية الخاصة بكل دوار. وحسب ما جاء في الشكاية، فإن هذا الأخير انتقل في ظرف 25 سنة من رئاسته للجماعة من موظف بسيط في الفلاحة لا يملك منزلا خاصا به، إلى أغنى رجل في المنطقة.

ويرجع هذا الغنى بالأساس إلى اغتناؤه من أموال المقالع، مع تورطه في التلاعب في مالية الجماعة في علاقتها بمالية جمعية تليشت للتنمية والماء الصالح للشرب، والتي يرأسها منذ تأسيسها سنة 1998 إلى أواخر شهر أكتوبر 2017، وتوظيف أموال الجمعية ومائها الصالح للشرب ومال الجماعة لمصالحه الشخصية ومشاريعه الخاصة، وخاصة المشروع المتواجد أمام مقر قيادة سيدي عياد.

كما أنشأ المتهم مشروع محطة بنزين ومطعم وحديقة على أراضي الجموع التابعة حسب التحديد الإداري رقم 403 لذوي الحقوق من سكان قصر تكرسيفت، ويروج بأنه قام بتفويت جزء من هذا المشروع لشقيقه، وغيرها من الخروقات الخطيرة.