الرباط – أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن مجموعة من الضباط المغاربة وصلت إلى إسرائيل للمشاركة في مشاورات تتعلق بتشكيل القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وهي القوة التي يجري الإعداد لها في إطار المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية للسلام الخاصة بالقطاع، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المغربية بشأن هذه المعطيات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “كان” أن مجموعة أولية من الممثلين المرتبطين بالقوات المسلحة الملكية المغربية وصلت إلى مركز التنسيق المدني العسكري الواقع جنوب إسرائيل، حيث تُجرى الاستعدادات المتعلقة بما يُعرف بـ”القوة الدولية لتحقيق الاستقرار” في غزة.

من جهتها أوردت صحيفة The Jerusalem Post أن أربعة ضباط مغاربة وصلوا إلى مقر القوة بمدينة “كريات غات” جنوب الأراضي المحتلة، للمساهمة في مناقشات تقنية وتخطيطية مرتبطة ببنية القوة متعددة الجنسيات، التي تشكل أحد مكونات الخطة الخاصة بإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، والمدعومة من الإدارة الأمريكية.

أما وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) فقد نقلت عن مسؤول في هيئة السلام الدولية المشرفة على المشروع، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الوفد المغربي وصل يوم 18 يونيو الجاري، وأنه سيشارك في وضع التصور التنظيمي للقوة وتقديم خبرات في مجالات الأمن وحفظ النظام.

وبحسب المعطيات المتداولة، من المرتقب أن تضم القوة الدولية عناصر من عدة دول، بينها المغرب وإندونيسيا وألبانيا وكوسوفو واليونان، في إطار مشروع يهدف إلى مواكبة تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي التدريجي ونزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وتشير التقارير ذاتها إلى أن المغرب كان قد أبدى، خلال فبراير الماضي، استعداده للمساهمة بعناصر أمنية وعسكرية ضمن هذه القوة، ليكون أول بلد عربي يُعلن بشكل علني دعمه للمبادرة، غير أن السلطات المغربية لم تصدر إلى حدود الساعة أي تأكيد أو تعليق رسمي بشأن الأنباء المتداولة حول وصول ضباط مغاربة إلى إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة تواجه صعوبات ميدانية وسياسية، رغم استمرار الحديث عن ترتيبات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية التي تهدف إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي وإعادة الاستقرار إلى القطاع.

ويعمل مركز التنسيق المدني العسكري، الذي أُنشئ تحت إشراف أمريكي وبالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، على متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنسيق الجهود الدولية المرتبطة به.

وتندرج قوة الاستقرار الدولية ضمن مجموعة من الهيئات المقترحة لتدبير المرحلة الانتقالية في القطاع، والتي تشمل، وفق التصور المطروح، مجلسا للسلام، ومجلسا تنفيذيا لغزة، ولجنة وطنية لإدارة القطاع، إلى جانب القوة الدولية المكلفة بدعم الترتيبات الأمنية ومواكبة تنفيذ الإجراءات الانتقالية.

ووفق المصادر الإسرائيلية، تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تنظيم مرحلة ما بعد الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في حين لم تكشف السلطات الإسرائيلية عن عدد العناصر المغربية التي يُفترض مشاركتها في هذه القوة، كما لم تقدم تفاصيل بشأن طبيعة مهامها أو ما إذا كانت دفعات إضافية ستصل خلال الأسابيع المقبلة.